"مورفو الفرنسية" تورد ٣٠٠ قاريء إلكتروني لاستخدامها خلال الاستفتاء
قررت اللجنة العليا للانتخابات الاعتماد على جهاز "القارئ الإلكتروني لبطاقة الرقم القومي" الذي تنتجه شركة "مورفو" الفرنسية، داخل عدد من اللجان الانتخابية على مستوي الجمهورية خلال الاستفتاء على الدستور يومي 14-15 يناير الجاري، وهو النظام الذي تتبعه غالبية الدول المتقدمة والذي يساعد على تسريع عملية التصويت والتأكد من هوية الناخب للقضاء على التزوير، وتفادي التصويت أكثر من مرة ويتم الاعتماد على بطاقة الرقم القومي والتكنولوجيا المستخدمة بها في الكشف عن التزوير ومحاولات انتحال الشخصية.
وقال المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن اللجنة العليا للانتخابات عقدت اجتماعات موسعة خلال الأيام الماضية لبحث التوصل لحلول تكنولوجية لتنظيم عملية تصويت المغتربين، وتم التوصل إلى الاعتماد على نظام "القارئ الإلكتروني" حيث سيتم تخصيص نحو 223 لجنة بالمحافظات (بواقع لجنتين أو أكثر بكل محافظة وفقًا للكتلة التصويتية) يحق من خلالهما للناخب المغترب أن يدلي بصوته أمامها، وستتم عملية ربط إلكتروني بين تلك الأجهزة وقاعدة بيانات الناخبين لدى اللجنة العليا للانتخابات لضمان عدم تكرار التصويت.
ومن جانبه صرح المهندس وليد فؤاد مدير عام "مورفو مصر" – إحدى شركات مجموعة سفران الفرنسية – قائلًا: " تجربة القارئ الإلكتروني من التجارب الناجحة عالميًا وهي بداية لتفعيل دور التكنولوجيا داخل منظومة الانتخابات، وسيتم الاعتماد على 300 جهاز "قارئ إلكتروني" موزعة على اللجان التي تم تحديدها من جانب اللجنة العليا للانتخابات، وتتعرف تلك الأجهزة على بطاقة الرقم القومي للناخب وفي حالة صحة وسلامة البطاقة ومطابقة بياناتها للبيانات المدرجة بقاعدة بيانات الناخبين فسيكون للمواطن الحق في الدخول إلى صندوق الاستفتاء ليكتب رغبته بخط يده داخل ورقة الاستفتاء ويضعها في الصندوق الزجاجي".
أضاف: " لقد قمنا بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المختصة (وزارة التنمية الإدارية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزاة الداخلية) بعقد عدة لقاءات بغرض التأكد من عدم وجود أي احتمالات للخطأ وهو ما تأكدت منه اللجنة، حيث أن أجهزة القارئ الإلكتروني التي تنتجها شركة "مورفو" تعتمد على التكنولوجيا الفرنسية والتي يتم الاعتماد عليها داخل 200 دولة حول العالم، كذلك سيتواجد داخل كل لجنة بصحبة القاضي مهندسون فنيون لإرشاد الناخبين وتقديم خدمة الدعم الفني وهو ما يضمن نجاح التجربة بنسبة 100%".
وأكد على أن الشركة لديها توجه قوي لدعم الحكومة المصرية، حيث قدمت الشركة تلك الأجهزة للحكومة المصرية ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات بشكل "مجاني" تمهيدًا لتعميم هذا النظام خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، كذلك تساهم مع الحكومة المصرية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في تنفيذ مشروع بطاقة الرقم القومي الذكية.
