الصحافة العربية: الشعب المصرى أمام اختبار التصدى للإخوان بالاستفتاء.. انتقادات لقطر بسبب احتضان عناصر تأزيم الوضع فى القاهرة.. دعوات لمجلس التعاون الخليجى لوقف الدوحة عن التدخل فى الشأن المصرى
اهتمت الصحف العربية، الصادرة صباح اليوم الخميس، بالأوضاع الجارية في مصر، خاصة بدء عملية الاستفتاء على الدستور في الخارج، إضافة إلى تسليط الضوء على محاكمة مرسي التي أرجأت بالأمس، وقراءات في المشهد السياسي المصري.
البداية مع صحيفة الخليج الإماراتية، والتي خصصت كل افتتاحيتها لإبراز المشهد المصري، ولانتقاد ما تقوم به قطر تجاه مصر، وجاءت افتتاحيتها تحت عنوان: "استفتاء التحدي" أشارت فيه إلى أن مصر بدأت أمس الخطوة الأولى على طريق إقامة مؤسسات ثورة 30 يونيو، وقام المصريون في الخارج بواجبهم الوطني في التصويت على الدستور الجديد لتأكيد تأييدهم للثورة واحتضانها، باعتبار أنها تحمل همومهم وتطلعاتهم، بعد أن خلصتهم من حكم "الإخوان" الذي سعى إلى تدمير مقومات مصر.
أضافت:" الشعب المصري أمام اختبار حقيقي يؤكد فيه جدارته بثورته، وبخارطة الطريق التي تضع مصر على طريق الحرية والديمقراطية والعدالة وتنهي عقودًا من الاستبداد، وتضع حدًا لأحلام من حاولوا تزوير تاريخ مصر وربطها بأفكار ظلامية ومشاريع مشبوهة".
ورأت الصحيفة أن شعب مصر أمام اختبار التصدي للإخوان ومن يدور في فلكهم من دول وأحزاب ومنظمات ورجال دين يدعون لمقاطعة الاستفتاء وإعاقة مسيرة الثورة، والتخريب على خارطة الطريق التي ترسم ملامح المستقبل، وتعيد لمصر زهوها ودورها وقرارها، وتفتح أمام الأجيال المقبلة آفاقًا رحبة بعد أن تم سدها بالعنف والقهر والاستبداد والفساد.
وشددت على أن نتيجة الاستفتاء على الدستور يجب أن تكون على مستوى التحدي، ويتم من خلالها الرد على دعوات وفتاوى الفتنة والمحاولات التي يبذلها فلول الإخوان لإدخال مصر في آتون العنف والدم، انتقامًا من الشعب المصري الذي رفضهم وطوى صفحتهم إلى الأبد.
واعتبرت أن كتابة تاريخ مصر الجديد تبدأ مع الاستفتاء على الدستور، وصولًا إلى انتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد، وبذلك يتم استكمال بناء المؤسسات الدستورية، لإطلاق عجلة العمل والتنمية، والتفرغ لعملية البناء والتعويض عما فات من سنوات القحط والجفاف السياسي والاقتصادي والإنمائي.
أما كلمة الصحيفة فوجهتها كما جاء في العنوان "إلى الأشقاء في قطر"، وقالت الصحيفة: يقلقنا تفاقم الأزمة بين مصر وقطر، وانفجار المكبوت، على شاشات الفضائيات والإعلام المقروء والرقمي، ويحزننا أن تواصل الشقيقة قطر احتضانها عناصر التأزيم، وأدوات التأزيم، وفائضًا من الكراهية والفوضى الموجهة إلى إرادة المصريين وعرقلة نهوضهم من كبوة، سقط فيها جواد "ربيعهم" الأصيل.
وتشير الصحيفة إلى أنه وفي الحالة المصرية - القطرية، فإن تداعيات الأزمة ستصيب منظومة مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإنه من المصلحة الوطنية الخليجية والقومية في آن، محاصرة هذه الأزمة، والتعامل معها.
واعتبرت أن حسنًا ما فعلته دول خليجية مؤثرة، حينما رأت ضرورة إعطاء الشقيقة قطر، الوقت الكافي لاستقرار رؤيتها الجديدة للأحداث، وتوفير "هبوط ناعم" لها، على أرض ملائمة، ومن غير ضجيج.
وتضيف: أشقاء وأصدقاء كثر للشقيقة قطر، استجابوا لتلميحات من العهد الجديد، حول نيته تعديل المسار، ولملمة "أوراق" تناثرت على مساحات كثيرة بأكثر مما تحتمل قطر، وعقلنة سياسات انزلقت وراء سراب "ربيع" ملتبس، وانخرطت فيه أكثر مما يجب.
وتأسف الصحيفة لما يبدو من أن هناك مَن يراهن على تغذية "فوضى" الإخوان، ودعم عنف الشارع المناصر لهذا التنظيم الإرهابي، وهناك مَن يصر على التجديف ضد إرادة شعبية عارمة، ويحلم واهمًا بإعادتها إلى القمقم "الإخواني"، مؤكدة أن الشعب المصري العظيم هو الذي أخرج تنظيم الإخوان من القصر - السلطة، وعنف الإخوان هو الذي أخرج هذا التنظيم من السياسة. ولا تستطيع أي قوة إعلامية أو مالية أن تعيد هذه الجماعة، لا إلى القصر، ولا إلى السياسة.
وتؤكد: يستطيع الأشقاء في قطر، والقيادات في منظومة مجلس التعاون، امتصاص هذه الأزمة المصرية القطرية، قبل أن تتحول إلى مرارات تصعب مداواتها، إنْ على مستوى التفاعلات بين دول مجلس التعاون، أو على مستوى تداعيات الاستخدام المتبادل بين الشقيقة قطر وتنظيم جماعة الإخوان.
إلى صحيفة الحياة اللندنية، وقراءة تحليلية بعنوان: الصندوق الأسود للثورة المصرية ومآلها الديكتاتوري!؛ وتشير الصحيفة إلى أن "الدائرة بدأت تدور على ثوار 25 يناير".. وهذا ما يمكن استنتاجه من إذاعة أحد برامج التوك شو المصرية بعنوان «الصندوق الأسود»، سلسلة من التسجيلات لمكالمات هاتفية جرت بين نشطاء ثورة يناير تتعلق باقتحام مقار أمن الدولة خلال أحداث الثورة وعلاقاتهم بالدول والمؤسسات الغربية.
فعلى رغم أن تلك المكالمات كشفت حالة المراهقة السياسية والانتهازية التي اتسم بها بعض هؤلاء النشطاء، إلا أن معرفة الهدف الرئيسي من إذاعتها يظل مطلبًا رئيسًا لأي تحليل عقلاني وموضوعي يبتغي التنبؤ بمستقبل العملية السياسية المصرية في ضوء تفاعلات واقعها الراهن.
ويشير الكاتب "طارق أبو العينين"، إلى أن هناك هدفا رئيسيا من إذاعة تلك المكالمات وهو نزع الشرعية الأخلاقية والسياسية والقانونية عما قام به هؤلاء النشطاء خلال الثورة التي بات يُنظر إليها انطلاقًا من سياقات الشرعية الدستورية والقانونية التقليدية الهشة القائمة في مصر الآن، وهو وضع معكوس، لأن ثورة 25 يناير عبرت ببساطة من حيث الفعل والنتائج عن شرعية ثورية هدمت الشرعية الدستورية والقانونية القائمة وقتها ممثلة في سلطة مبارك بشقيها التنفيذي والتشريعي، وهما الحكومة والبرلمان، وبمرجعيتها الدستورية والقانونية ممثلة في دستور 1971، وذلك بغية تأسيس شرعية دستورية وقانونية جديدة تتواءم مع متطلبات عملية التحول الديمقراطي. ومن ثم فإن الشرعية الدستورية والقانونية التي أفرزها مسار الحكم الانتقالي في مصر، سواء في ظل سلطة المجلس العسكري أو محمد مرسي أو الحكم الانتقالي بعد انتفاضة 30 يونيو، تأسست انطلاقًا من تلك الشرعية الثورية، ومن ثم لا يجوز أن تُحاكم تلك السلطة المنشأة السلطة المنشِئة لأنها بذلك تهدم شرعيتها وتبطل ذاتها بذاتها.
ويرى أن عملية اقتحام جهاز أمن الدولة التي تمت أثناء ثورة يناير كانت بمثابة فعل ثوري بحت هدفه الأساسي هو تحطيم الأيقونة الكبرى لحكم مبارك القمعي، ومن ثم فإن الدلالة التي يمكن استنتاجها من إذاعة تلك المكالمات وما يستهدفه ذلك الفعل من تشكيك في ثورة 25 يناير هي تحول المكون العسكري/ الأمني المتحالف مع فلول نظام مبارك والذي شكل جزءًا من تحالف 30 يونيو إلى معقد للسلطة والسيادة في البلاد، متجاوزًا بذلك المكون الديمقراطي والمدني الذي عبرت عنه القوى العلمانية والثورية التي شكلت بقية هذا التحالف.
