بهاء الدين: العدالة الاجتماعية تقتضي الوصول بالإنفاق إلى مستحقيه
قال وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، إن الإصلاح الجذري لمنظومة العدالة الاجتماعية يتطلب استهداف الفقراء والوصول بالإنفاق الاجتماعي إلى مستحقيه، والتنسيق والتكامل بين الدعم السلعي وبرامج الأمان الاجتماعي وعلى رأسها برامج الوجبة المدرسية ومنحة الأسرة والتأمين الصحي الشامل والمعاشات والضمانات بمختلف أنواعها والإسكان لمحدودي الدخل وباقي أشكال الإنفاق الاجتماعي.
وأشار بهاء الدين إلى ضرورة تنظيم وإعادة هيكلة الحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة في تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، ووضع برنامج لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي لكي يعود إلى تقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارع المصري ويساهم في تطوير القطاع الزراعي، وذلك مع بقائه في الملكية العامة للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري، لافتا إلى أن برنامج التطوير المؤسسي يستهدف وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة ورفع كفاءتها، وتحسين آليات شراء السلع والمنتجات الضرورية، بما يمكنها من توصيل المواد والسلع الرئيسية إلى الجمهور بأسعار مناسبة، ومع بقاء ملكيتها للدولة، بالإضافة إلى تطبيق برنامج قومي للأمن الغذائي جارٍ تنفيذه بالفعل، ويستهدف استكمال إنشاء ما يكفي حاجة مصر من الطاقة التخزينية للقمح.
وأكد على ضرورة تقنين قطاع الأعمال غير الرسمي، بما يشجع دخول المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الرسمي ويوفر لها الحماية القانونية، والحماية التأمينية للعاملين فيها، كذلك إعادة هيكلة وإصلاح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالنظر في شكل ملكية الدولة لها، والعمل على تسوية مديونياتها المتراكمة، وتدريب العمالة، وإعادة تأهيلها، وتطبيق الحوكمة، وتشغيل أصولها غير المنتجة أو التصرف فيها.
وأوضح أن برنامج تسجيل العقارات غير الرسمية يستهدف تمكين أصحاب الوحدات السكنية خاصة من محدودي الدخل من قيد ملكياتهم، بما يضمن الحماية القانونية للمساكن، ويمكن أصحابها من تحقيق الاستفادة الاقتصادية منها، وقد قامت الحكومة بالفعل بإعداد مشروع قانون لتبسيط إجراءات قيد العقارات، على أن يتم البدء بالمساكن الواقعة في اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية.
وكشف وزير التعاون الدولي أن الحكومة بصدد إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وعلى رأسها مشروع "تنمية منطقة قناة السويس" باعتباره المشروع القومي الحالي لمصر، بما يحافظ على البعد الأمنى والقومى لمصر عامة ولمنطقة القناة بصفة خاصة، وقد تم بالفعل إنشاء "المجلس التنفيذي لتنمية منطقة قناة السويس" والذي يختص بالإشراف على المراحل المختلفة للمشروع.
واستطرد أن مشروع "إنشاء وتنمية وتطوير المثلث الذهبي بصعيد مصر" يستهدف إنشاء مركز تعديني صناعي تجاري سياحي في المنطقة الواقعة بين محافظتي قنا والبحر الأحمر، ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمنطقة الضبعة.
