التعاون الدولي:الحكومة بصدد برنامج شامل لتسوية المنازعات الاقتصادية
أكد وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين على ضرورة اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الدولة وبين المستثمرين بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والثقة في المعاملات، ولكن دون التفريط في حقوق الدولة أو محاسبة الفاسدين، وتطوير نظام عمل لجان فض منازعات الاستثمار.
و أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى ضرورة تقييم تجربة المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية من أجل تطوير أدائها، وتوفير الموارد لها، والتدريب المستمر لأعضائها والعاملين بها، وزيادة تواجدها ومساحة اختصاصها، وتقديم تصور لزيادة دورها وفاعليتها،لافتا إلى ضرورة إعادة النشاط إلى برنامج حصر وتنقيح قاعدة التشريعات الاقتصادية (برنامج "إرادة")، وتوفير الموارد والصلاحيات اللازمة له واقتراح الشكل المؤسسي الذي يسمح باستكماله واستدامته.
و أضاف بهاء الدين أن البرنامج القومي لتمويل البنية التحتية يستهدف وضع برنامج قومي لتحديد احتياجات مصر لتطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل بالتعاون مع الدول الشقيقة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص المصري والأجنبي، بما يدفع مصر للخروج من حالة ضعف الإنتاجية والتنافسية بشكل جذري ويؤهلها للمنافسة في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن وزارة التخطيط بالفعل بصدد إعداد هذه الخطة القومية تمهيدا لطرحها على المجتمع العالمي لجذب الاستثمارات.
