سفير مصر بـ"عمان" يعرب عن تفاؤله بنسبة المشاركة على الدستور

وقال السفير ثروت – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم – إن التصويت على الدستور يعد خطوة مهمة جدا في إطار خريطة الطريق وفي صياغة مستقبل مصر ونحن مصممون على المضي بها.. منوها بأن كل أطياف الشعب المصري شاركت في وضع خريطة الطريق بدءا من الكنيسة والأزهر ومرورا بالليبراليين والسلفيين والقوات المسلحة فيما رفض الإخوان المشاركة فيها.

وتعقيبا على فتوى الشيخ يوسف القرضاوي بحرمة المشاركة في الدستور، ذكر السفير ثروت قائلا "إنني لا أتفق مع فتوى الشيخ القرضاوي فهو كرجل دين المفروض أن يسعى إلى جمع المسلمين وليس التفريق بينهم.. ويجب أن يترك الأمر للمواطن المصري سواء كان مسلما أو مسيحيا ليحدد ما يريده هو"، مضيفا "الفتوى تتعارض مع الديمقراطية وكل وسائلها".

وكان القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد دعا أمس الثلاثاء المصريين في الداخل والخارج لمقاطعة الاستفتاء المرتقب على تعديل الدستور وأفتى بحرمة المشاركة فيه.

وفيما يتعلق بعدد المصريين المسجلين لدى اللجنة العليا للانتخابات والمسموح لهم بالتصويت.. أجاب السفير ثروت بأن إجمالي عددهم في المملكة هو 4291 مصريا وهذا الرقم "يضايقني" لأنه قليل جدا قياسا بأعدد المصريين في الأردن، والذي يبلغ وفقا للعدد الرسمي 300 ألف فيما تتحدث أرقام غير رسمية عن أضعاف هذا الرقم.

ووصف إقبال المصريين اليوم بأنه كان متواضعا لأنه يصادف يوم عمل لكل المواطنين، غير أنه توقع أن يزيد الإقبال في فترة ما بعد الظهر وأنه سيكون أكثر في فترة عطلة نهاية الأسبوع.. قائلا "إن الغالبية العظمى ستأتي وستصوت لصالح الدستور لأنها تريد الاستقرار والتقدم والازدهار لمصرنا أما القلة التي لا تريد ذلك فهذه مشكلة خاصة بها".

وأكد أن السفارة تقدم كل الخدمات اللازمة لإتمام عملية التصويت بسهولة ويسر، قائلا "إننا رغم ذلك نعلم جيدا أن هناك أسبابا اقتصادية مرتبطة بالعامل المصري البسيط الموجود في منطقة الأغوار على سبيل المثال وقد تمنع قدومه إلى عمان وليس ذلك عزوفا أو عدم رغبة عن التصويت لكن نعتبرها ظروفا خارجة عن إرادته".

وحول استعدادات السفارة للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.. قال السفير ثروت إن السفارة لها باع وخبرة كبيرة في هذا الصدد وقد مرت بعدة استحقاقات انتخابية من قبل، ونحن مستعدون للانتخابات البرلمانية والرئاسية.. داعيا كل المصريين للمشاركة في مستقبل بلدهم من خلال الإدلاء بأصواتهم سواء في الدستور أو الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية لأن هذا واجبهم نحو بلدهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

جدير بالذكر أن الاستفتاء على تعديل الدستور هو جزء من خارطة الطريق التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، وتنص على الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور يعقبه إجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية دون تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الاستحقاقات.