وزير المالية: طرح إعلانات عن الوظائف الخالية ونلتزم بالشفافية
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن العاملين بوزارة المالية قدموا خلال الفترة الماضية نموذجاً في التفاني وتقديم المصلحة العامة وذلك بقيامهم بأعمالهم في ظل الظروف الصعبة التي تعرضت لها الوزارة بعد الحريق الذي شب بها في شهر أغسطس الماضي، وأشار إلى قرب عودة العاملين إلى مكاتبهم التي تضررت بفعل الحريق بعد ترميمها من خلال شركة المقاولون العرب.
وقال إن الوزارة وجهاتها أطلقت العديد من المبادرات لتطوير الأداء بما ينسجم والدور المتصور لوزارة المالية كوزارة تؤثر على كل قطاعات الدولة ومن تلك المبادرات فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة كالمالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي وإنشاء وحدة مستقلة لملف العدالة الاقتصادية وكذلك إعداد نموذج موحد للمراقبين الماليين سيتم إطلاق نسخته النهائية نهاية هذا الشهر، والعمل على تعميم تكنولوجيا المعلومات وربط كافة المصالح التابعة للوزارة إلكترونيا، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات ديوان عام وزارة المالية، وهو اللقاء الأول بالمسرح الكبير بالوزارة بعد تجديده إثر الحريق.
وأكد الوزير قيام الحكومة ووزارة المالية بالعمل على الحزمة المالية الثانية لتحديد قيمتها وبرامجها، مضيفاً أن التركيز سيستمر على الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية لما تخلقه من فرص عمل ولأنها تساعد على زيادة الاستثمار.
وأضاف الوزير في كلمته باللقاء أن دور وزارة المالية لا يتوقف عند جلب الإيرادات وتخصيص النفقات على أهمية هذين العاملين مضيفاً أن تعرف جميع القيادات على النظرة الشاملة لعمل الوزارة كمؤثر على التنمية والاستثمار والتشغيل والعدالة سيجعل كل منهم يفكر بطريقة مختلفة عند اتخاذ أي قرار، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به العاملون بالوزارة بكافة تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، لما له من أثر هام على حياة المواطن البسيط ودعم الاستثمار والسيطرة على عجز الموازنة وترشيد الإنفاق وغيرها من الملفات الحيوية.
وأكد الوزير أن هناك توافقًا عاليًا جدًا بين الحكومة الحالية حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتشخيص الوضع الراهن، ووجود بعض الخلافات في بعض القضايا هو أمر صحي وبناء.
وقال جلال إن تنفيذ موازنة البرامج والأداء مهم جدا لكنه سيأخذ وقتاً وتحاول الوزارة عمل نقطة بداية جيدة في هذا الموضوع، والبناء على الخبرات السابقة مشيراً الى أن منشور إعداد موازنة 2014/2015 راعى ضرورة بيان عائد كل إنفاق، كما حرص المنشور على جعل معدي الموازنة في كل جهة على بينة من أهداف السياسة المالية حتى يكون الإعداد متسقاً مع تلك الأهداف، وأن الموازنة أيضاً ستراعى ما ورد في الدستور بشأن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
نوه الوزير إلي مراعاة المالية للشفافية والتزام المعايير الموضوعية والتقييم العادل عند شغل الوظائف القيادية وقال إنه سيتم الإعلان عن كافة الوظائف الخالية أو المتاحة، وطلب الوزير من القطاعات أن تقدم مقترحاتها بشأن تقييم القيادات داخل كل قطاع.
دعا الوزير إلى إيجاد نظام دائم لضمان تدفق فوائض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة التابعة لوزارة المالية كما أوضح أهمية توسيع نطاق الفحص الضريبي والجمركي مشيراً إلى أن الأصل في العالم كله حاليا هو الفحص بالعينة، لكن قد تكون هناك حاجة في الوقت الراهن إلى أطار أوسع نسبياً ثم العودة إلي الالتزام بالفحص بالعينة عند استقرار الأوضاع.
أضاف الوزير أن وزارة المالية لها دور محوري في التعامل مع مشاكل مصر الاقتصادية الموروثة وعلى رأسها بطء النمو وغياب العدالة و التزايد الكبير في عجز الموازنة والدين العام، مؤكدا أن دور الحكومة الانتقالية الحالية هو توصيف تلك المشاكل بشكل صحيح والتعامل مع ما هو قصير الأجل منها وتهيئة الأوضاع للحكومات القادمة من أجل الاستمرار في مجابهة تلك المشاكل من موقع أفضل، مع التأكيد على أن الإصلاح سيستغرق بعض الوقت لكن لابد من البدء فيه حاليا وبالشكل الصحيح وجني ثماره خلال السنوات المقبلة، أشار إلي أن كافة الإصلاحات الحالية بالوزارة لها طابع مؤسسي حتى نضمن استدامة الإصلاح في المستقبل.
وحول ملف العدالة الاقتصادية أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى هذا الملف بشكل واضح حيث تم إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية التي ستتولى مسئولية إطلاق مبادرات تعزز من العدالة الاقتصادية داخل الموازنة العامة البرامج الاقتصادية الحكومية، مشيرا إلى أن منشور إعداد موازنة العام المالي 2014/2015 الذي يعكس التوجه العام نحو إقرار العدالة الاجتماعية ودعم التعليم والصحة بنسب معينة كما جاء في مسودة الدستور الجديد.
أكد وزارة المالية على تعميم آليات تكنولوجيا المعلومات على كافة مصالح الوزارة مما سيساعد على ضمان انسيابية العمل داخل مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، وتعزيز آليات المراقبة ومنع التهرب الجمركي وتيسير تعامل المواطن مع كافة مصالح الضرائب، تيسيرا على الممولين ودافعي الضرائب.
