بهاء الدين: الاقتصاد المصري نجح في اجتياز التحديات
قال وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين: إن الدولة واجهت العديد من الآثار الاقتصادية السلبية منذ يناير 2011 وحتى 30 يونيو، والتي من أهمها تراجع النشاط الاقتصادي في القطاعات الرائدة وعلى رأسها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة، وتراجع مساهمة القطاع الخاص في نمو إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى انخفاض الطلب الكلي والمحلي والأجنبي، وانخفاض حصيلة مصادر النقد الأجنبي، وارتفاع تكلفة الإنتاج كنتيجة للاضطرابات الأمنية وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
وأوضح بهاء الدين أن الاقتصاد المصري بلغ مرحلة خطيرة في 30 يونيو 2013 حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.1% وارتفع معدل البطالة إلى 13%، وتفاقم العجز الكلي من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 13.7 % بالإضافة إلى ارتفاع الدين الداخلي من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 75%، كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 26.3%، كما انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 15 مليار دولار، وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 31.7 مليار دولار.
واستطرد بهاء الدين أن الأزمات الاقتصادية لم تقف عند هذا الحد ولكن تراكمت الأعباء المالية على كاهل الاقتصاد المصري، وكان من أهمها تفاقم مديونيات الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وارتفاع نسبة الدين المتراكم لتجاوز ربع المصروفات العامة، بالإضافة إلى تزايد فاتورة استيراد السلع الغذائية والمواد البترولية، إلى جانب الخلل الهيكلي في الموازنة العامة، بالإضافة إلى مخاطر دعاوي التحكيم المقامة ضد مصر.
وأكد وزير التعاون الدولي أنه بالرغم من كل هذه المؤشرات السلبية إلا أن الاقتصاد المصري ظل يتمتع بمقومات هامة للنمو والخروج من أزمته الراهنة وعلى رأسها رأس مال بشري وطاقة معرفية وسوق كبيرة وقطاع مصرفي ومالي أثبت قدرته على تحمل الأزمات، بالإضافة إلى موارد سياحية وصناعية وخدمية غير مستغلة، ولكنها تحتاج للمناخ السياسي المستقر، وإلى التوازن السليم بين النمو والعدالة.
