«بهاء الدين»: الحكومة انتهت من قانون حظر تعدد المصالح الحكومية للمسئولين بالدولة
قال الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الحكومة تعكف على إعداد وتنفيذ برامج قومية لتحسين الاقتصاد، أولها البرنامج القومي لإصلاح الاستثمار والمتعلقة بمراجعة القوانين والتشريعات أبرزها قانون التمويل العقاري متناهي الصغر المقدم من وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى تسجيل العقارات المبينة والمطورين العقاريين بالتعاون مع الجهات السابقة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بجانب قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أضاف بهاء الدين خلال تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، منذ قليل، أن الحكومة انتهت بالفعل من إنجاز قانون حظر تعدد المصالح الحكومية للمسئولين بالدولة، وإقرار الحدين الأقصى والأدنى من الأجور بالنسبة للعاملين بالحكومة.
وأشار إلى أن ثاني تلك البرامج يتمثل في مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن وزارته تأمل لتوجيه دعوة لمؤتمر دولي للترويج للمشروعات الواعدة بقطاعات (الإسكان، النقل، اللوجيستيات، الطاقة)، وثالثها المشروعات العملاقة والتنموية والبدء في طرح كراسة الشروط الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي وكذلك مشروع الضبعة النووي.
ولفت بهاء الدين أن البرنامج الرابع يتمثل في تطبيق العدالة الاجتماعية وبناء شبكة للحماية الاجتماعية دون الاكتفاء فقط بالدعم السلعي، لافتا إلى أنه بحاجة لترشيد وتوصيله لمستحقيه وفقا لقواعد بيانات موحدة للوصول للطبقات الأكثر فقرا ودعمهم في برامج (التغذية المدرسية، المعاشات، إسكان محدودي الدخل، صحة الأسرة).
أضاف بهاء الدين أن الدولة بحاجة لتنمية مستدامة وإعادة بناء مؤسسي لبناء الاقتصاد، عبر برامج واضحة منها الأمن الغذائي كتخزين القمح وتحقيق احتياطي استراتيجي لها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتطويره بحيث يحقق إيرادات لخزانة الدولة العامة دون أن يكون عبئا عليها.
بالإضافة إلى تشجيع تسجيل العقارات لحصر الثروة العقارية بما يحمي محدودي الدخل واعتبار أن ملكيتهم لها حق لهم باعتبارها مدخرات عينية وثروة لهم.
