رفع "الجمعية الإسلامية" من قائمة الجمعيات المتحفظ عليها

قررت لجنة حصر وإدارة أموال جمعية الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رفع اسم الجمعية الإسلامية للمساعدات الاجتماعية، من كشوف الجمعيات المتحفظ عليها.

جاء بالقرار أن الجمعية المشار إليها غير خاضعة لأى إجراء تحفظ أو منع من التصرف حاليا من قبل اللجنة المشكلة لحصر أموال الجماعة، وطالبت الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار.

كانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان أصدرت قرارا برفع اسم جمعية بنك الطعام من قرار التحفظ الذي صدر بشأنه، وكذلك الأمر بالنسبة للجمعية الشرعية التي تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية، ولم يتم التحفظ سوى على 138 فرعا فقط من فروع الجمعية، بعدما تبين أن الفروع المتحفظ عليها تخضع لسيطرة تنظيم الإخوان، بينما لا تزال بقية الفروع تعمل بمنأى تام عن التحفظ.

وتشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي.

وتضمن الحكم الصادر حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.