خطف الدستور!
لجوء الجماعات الإرهابية إلى الخطف ليس جديدا.. فقد سبق أن قامت هذه الجماعات بعمليات خطف لمدنيين وعسكريين من قبل مثلما قامت بعمليات قتل وتفجير.. ولذلك فإن عملية خطف عدد من النقابين العماليين ومعهم وكيل وزارة العمل لا تعد مفاجئة.. بل علينا أن نتوقع لجوء الجماعات الإرهابية إلى كل العمليات القذرة والخسيسة في حربها التي تخوضها ضدها.. والتوقع لا يجب أن يقتصر على التسليم بحدوث مثل هذه العمليات وإنما يجب أن يقترن.. ووهذا هو المهم.. بالاستعداد لإحباط هذه العمليات قبل وقوعها.
نعم نعرف أن الحرب ضد الإرهاب الأسود هي حرب ضد عدو خفي وغير ظاهر وأيضا غادر وخسيس، وأننا سوف ندفع ثمنا في هذه الحرب وستكون هناك تضحيات يجب أن تقبلها حتى نحقق النصر فيها وتدمر هؤلاء الإرهابيين.. ولكن ليس معني ذلك ألا نقي أنفسنا في هذه الحرب لتقليل هذه الخسائر والتضحيات.
وبالنسبة لعملية الخطف الأخيرة لثلاثة من النقابين.. ووكيل وزارة العمل فإن الهدف منها لا يقتصر فقط على الإفراج عن بعض المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية مثلما أعلنت المنظمة التي تبنت عملية الخطف، وإنما الهدف الآخر هو ترويع وإخافة المواطنين حتى لا يخرجوا للمشاركة في عملية الاستفتاء، لأن المخطوفين كانوا في طريقهم إلى سيناء للتحضير لمؤتمر عمالي لتأييد الدستور.
وأعلم يقينا أن هذا الهدف لن يتحقق وسوف نشهد مشاركة جماهيرية ضخمة في الاستفتاء، وأتمني ألا يتحقق الهدف الثاني للخطف وهو الإفراج عن أي إرهابيين.
