«الكنيست» يقر قانونا لمكافحة الملاحقات الجنسية عبر الإنترنت

أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يعاقب بموجبه كل من ينشر مقاطع فيديو جنسية لشخص دون علمه على الإنترنت، وتصل عقوبة ذلك إلى خمس سنوات سجن.

ووفقًا لموقع المصدر الإسرائيلي اليوم الثلاثاء فإن الكنيست، أقر بأكثرية 31 مؤيدًا دون معارِضين اقتراح "قانون مقاطع الفيديو"، الذي يحظر نشر مضامين جنسية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الاقتراح، سيجري توسيع قانون منع الملاحقة الجنسية ليشمل حالاتٍ يعتبر فيها نشر صور شخص دون علمه أو بالإكراه دون أن يوافق، ملاحقة جنسية حكمها حتى خمس سنوات سجن.

وقالت النائب يفعات كاريف من حزب "يش عتيد" التي كانت المبادِرة إلى اقتراح القانون، بعد المصادقة على الاقتراح: "في هذه الأيام، نشهد حالاتٍ أخرى لهجمات جنسية جرى توثيقها ونشرها بين الجمهور دون أية قيود"

وأضافت: إن هذا التدخل التشريعي إلزامي ويساعد على محاربة ظاهرة (الاغتصاب الافتراضي) هذه. إنه قانون تقدمي على المستوى التشريعي، وكذلك على المستوى الأخلاقي والقيمي. إنه إنجاز كبير لضحايا الانتهاكات الجنسية".

ونقل الموقع عن رئيسة لجنة مكانة المرأة، النائب عليزا لافي من حزب "يش عتيد": "تمت المصادقة في الكنيست قبل 15 عامًا على قانون منع الملاحقة الجنسية، ومع ذلك جرى تقدم ملحوظ في مكافحة ظاهرة الملاحقات الجنسية"

وتابعت أنه رغم ذلك، يضع التقدم التكنولوجي السريع تحديات عديدة أمامنا، ويؤكد أن ما قام به المشرع غير كاف لمنع منشورات كهذه. وأنه يجب معالجة هذه الظاهرة عبر أدوات متنوعة مثل التوضيح للناس عامةً والوالدين خاصةً، وملاءمة النظم التربوية المنقولة للشبان في هذه المواضيع.