"عالم جديد" ترحب بقرار منع منظمات الإخوان من مراقبة الاستفتاء

أعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، عن تقديرها الشديد لاستجابة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، لمناشدات المواطنين المغتربين في خارج محافظاتهم بسبب ظروف عملهم ومطالبات منظمات المجتمع المدنى للسماح لهم بالتصويت في الاستفتاء على الدستور.

ورحبت المؤسسة بطلب وزارة التضامن الاجتماعى إلى اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المنظمات المنتمية للجماعة الإرهابية من المشاركة في مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد أن سيطرت جمعيات ومراكز الإخوان خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية على مراقبة الاستفتاء، وأقصت باقى المنظمات الوطنية المصرية وحصلت المنظمات الإخوانية وقتها من مجلس حقوق الإنسان الاخوانى على تفويض بنحو 50 ألف تصريح في مراقبة الدستور الذي أعدته جماعة الإخوان الإرهابية و150 ألف تصريح في انتخابات مجلس الشعب المنحل.

قال عماد حجاب، الخبير الحقوقى بالمؤسسة إنه يؤيد منع منظمات الإخوان من مراقبة الاستفتاء لتشرب من نفس الكأس الذي جرعته لباقى المنظمات خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، وسعت إلى تهميش العمل الحقوقى ومحاصرته وخنقه، مشيرا إلى أن غالبية منظمات الإخوان ليست متخصصة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وطالب حجاب اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضمانات قوية تضم 6 ضمانات أساسية في التصويت بلجان المغتربين بعد قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يساعد على الحفاظ على حق المواطنين الدستورى في المشاركة الساسية وأدائهم باصواتهم في الاستفتاءات، وتسيير تصويت 7 ملايين مواطن مصرى يعملون في محافظات أخرى تختلف غير محل إقامتهم المسجل في بطاقة الرقم القومى.

أضاف حجاب أنه يجب أن تشمل الضمانات ضرورة قصر التصويت في لجان المغتربين أو الوافدين على لجنة أو لجنتين فقط للتصويت بكل محافظة، وعدم التوسع فيها لغلق الباب أمام أي تلاعب من الناخبين المنتمين لتنظيم وجماعة الإخوان، وأن يتم تزويد اللجان بكمبيوتر متصل بقاعدة بيانات الناخبين الرئيسية باللجنة العليا للانتخابات.

مضيفا: أن يتم في كشوف لجان التصويت للوافدين أو المغتربين إثبات جهة عمل الناخب ومقر إقامته الحالى من واقع أي مستند رسمى صادر من ذات المحافظة، وأن يتم فرز لجان المغتربين بعد فرز اللجان الأصلية وتصدر نتيجة لجان المغتربين على حدة قبل إضافتها للنتيجة الكاملة، وتغليظ عقوبة الحبس والغرامة لحالات التلاعب في التصويت أكثر من مرة.