«القرضاوي يواصل فتاويه المسمومة»: المشاركة في الاستفتاء «حرام شرعًا».. ويزعم: «دستور الميتة» وضعه «العسكر» بعيدًا عن أعين الشعب.. ولجنة «علمانية ويسارية

واصل الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية، فتاويه المسمومة التي يصدرها بين الحين والآخر بقصد إثارة البلبلة بين صفوف المصريين، وهذه المرة أصدر فتوى بوجوب مقاطعة الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري.

وقال القرضاوي: "أنا أرى المشاركة في الاستفتاء على الدستور والمساهمة في أي عمل من شأنه أن يقوى هذه السلطة الانقلابية، بحسب زعمه، أو يمنحها الشرعية، أو يطيل أمد وجودها، أو يقوى شوكتها يعد من التعاون على الإثم والعدوان"- على حد قوله، مستشهدا بآيات قرآنية وأحاديث شريفة أخرجها من سياقها وأسباب نزولها لتأكيد فتواه بتحريم الاستفتاء على الدستور.

وواصل "القرضاوي" مزاعمه في بيان على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء:"لا يصح عقلا المشاركة في استفتاء على دستور، لم يقم على توافق وطني، وتمت صياغته بعيدا عن الحوار المجتمعي، وقام به أعضاء معينون، لا يمثلون إلا أنفسهم ومن عينهم من الانقلابيين، بل هو دستور صاغته الأقلية، وأقصت فيه الأغلبية.. ففى المشاركة في الاستفتاء على هذا الدستور، استمرارٌ للظلم والقهر وتقوية له، مع تسويغ ما يترتب عليه من مصادرة لبقايا الحريات، وتعقيد للأزمة".

وأضاف: "إن المشاركة في عملية الاستفتاء بمثابة اعتراف كامل بشرعيته ما اسماه بالانقلاب، وممارساته القمعية الاستبدادية، في ظل التزوير المؤكد حدوثه، والذي ستشارك فيه مؤسسات الدولة، في ظل انعدام أي ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء، وأنا أرى هذه الوثيقة التي سموها (الدستور) منعدمة شرعا وقانونا، حيث نتجت عمن لا حق لهم في استصدار مثل هذه الوثائق، فلجنة العشرة، ثم لجنة الخمسين، التي قامت بالاعتداء الصارخ على دستور مصر الشرعي: لجنة لقيطة، معينة من سلطات الانقلاب، ولا تدين بالولاء إلا لمن عينها، ولا تمت للاختيار والرضا الشعبي بصلة، كما أنها ليست منتخبة لتعبر عن ضمير الأمة وإرادتها، وليست معبرة عن شرائح المجتمع وتوجهاته!!، بل تعمل على إقصاء تيار شعبي، حاز ثقة الناخبين في عدة استحقاقات انتخابية".

وقال: "هذه اللجنة العلمانية واليسارية، في مجملها، أقل ما يقال في ممارساتها: إنها لجنة إقصائية، سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل الضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية، التي تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد المجتمع المصري"- على حد تعبيره.

وحاول القرضاوى تأكيد وجهة النظر التي يتبناها بشتى الطرق، حتى ولو كان الاستشهاد على غير الحقيقة، حين قال: "ظهر ذلك جليا حين حذفوا النص، على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية، كما لم يتحملوا ذكر كلمة الشورى مع الديمقراطية، فلم يبقوا عليها، وأهدروا أخذ رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وحذفوا التفسير الذي وضعه الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية، وضيَّقوا نطاق تلك المبادئ، معتمدين تفسير المحكمة الدستورية العليا لها!!".

وأضاف: "وإذا كان تجريمهم إقامة الأحزاب على أساس ديني، من دافع المكايدة السياسية، فلا أدري لماذا حذفوا المادة التي كانت تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، وما الحكمة في ذلك؟! وما معنى خلو ديباجة الدستور من أي آية قرآنية أو حديث نبوي، في حين توضع كلمة البابا شنودة (هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا)؟!.. إنني أحاول أن ألتمس في عمل هذه اللجنة خيرا، فلا أرى إلا عداء للدين وشريعته، وتنكرا للإسلام ومبادئه، وطمسا للحقيقة وأركانها، وحربا على الفضيلة ودعائمها"- على حد تعبيره.

وواصل القرضاوي انتقاده لمواد الدستور دون أن يذكر سبب اعتراضه على مادة معينة، ولكنه أطلق اعتراضات عامة لا تصدر إلا من غير متخصص في القانون الدستوري، وذلك حين قال: "كما أن هذا الدستور، تفوح منه رائحة العهد البائد، وتنبعث منه دلائل الحنين إلى تلك الحقبة المظلمة، والإجراءات الظالمة، فهو دستور يعزز سلطة الفرد الواحد، ويتجاوز كل ما هو منتخب، ويستبدله بما هو معين، وإلا فماذا يعني أن يوكل الدستور للرئيس المعين، الذي لا يملك من أمره شيئا، في تحديد متى وكيف سيشكل كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وهل سيكون المجلس النيابى بالانتخاب الفردى أم بالقائمة الجماعية أو الحزبية، ولا بأية نسبة سيكون كل منهما إن اجتمعا، ولا يعرف النسبة التي ستخصص للعمال والفلاحين، ولا نسبة ما سيخصص للشباب والأقباط والمعوقين".

وزعم أن: "هذا الدستور تم خلسة، وقام أعضاؤه بالإعداد له خُفية، في سراديب القاعات المغلقة، من أناس كثير منهم مطعون في نزاهته واستقلاله، ومغموص في توجهه ومبادئه، في ثلاثة أشهر، صاروا يسوِّقون لنضجه ودقته ومثاليته، بينما وصموا دستورا كتب من لجنة منتخبة، من مائة شخص، تمثل شرائح المجتمع، في جلسات ومناقشات علنية، أمام شاشات التليفزيون وكاميرات الإعلام، لمدة ستة أشهر كاملة، تعمل في الصباح والمساء: بأنه دستور مسلوق!!"- بحسب قوله.


وواصل مزاعمه قائلًا: "هذا الدستور يهدف إلى تأسيس الدولة القمعية، ويكرِّس لسيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما يتوسَّع على نحو مفرط في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ويرسخ للدولة العلمانية الإقصائية، ويبارك انتهاك الحريات العامة والخاصة، ويتغاضى عن إهدار حقوق المواطنين وكرامتهم، ويشرع لتغول سلطة الجيش والقضاء، وجعلهما كدولة فوق الدولة"- على حد تعبيره.


واختتم قائلا: "أرى المقاطعة للاستفتاء عليه، هي رد الفعل الشعبي المناسب، على إلغاء تصويت المصريين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة، والاستفتاء على الدستور، فلسنا مضطرين للتصويت على (دستور الميتة) كما وصفه أحد أشد المتحمسين له!! وإنني أحذر هؤلاء الانقلابيين من بطش الله وسطوته، ومن غضب الجبار وانتقامه، أحذرهم دموع اليتامى، ودعوات الثكالى، أحذرهم سهام الليل التي لا تخطئ!".