"تحسين الخدمات التموينية" الصندوق الأسود.. إيراداته بالملايين تذهب لجيوب المحاسيب.. 3 ملايين جنيه حوافز ومكافآت للمسئولين وسائقيهم في 16 شهرًا.. و"المالية" تطالب "أبوشادي" بحله لمخالفته القانون
"الصناديق الخاصة"، يعرفها البعض بأنها الباب الخلفى للفساد، بينما يرى آخرون أنها "كنز" لكل وزارة، وهي الحال التي عليها "صندوق تحسين الخدمات التموينية"، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تقول مصادر مطلعة: إن إيرادات الصندوق المقدرة بملايين الجنيهات يتم استنزافها لـ"البدلات، والمكافآت، والحوافز".
تضيف المصادر: "إن هذا الصندوق ظل بعيدا عن الأعين، ولايعلم الكثيرون بالوزارة طبيعته، التي تظل حكرا على عدد من المسئولين عنه، إلى أن جاء كتاب دوري، من الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إلى الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين بحل الصندوق، كونه غير مقنن، وإحالة إيراداته إلى الموازنة العامة للدولة، لأنه تم إنشاؤه بالمخالفة للقانون.
كشفت المصادر لـ"فيتو"، أن وزير المالية أرسل كتابا دوريًا برقم 2564 في 22 أكتوبر من العام الماضى إلى "أبو شادى"، ردًا على الكتاب الدوري الصادر من وزير التموين السابق الدكتور باسم عودة، بتاريخ 24 يونيو من نفس العام، بشأن تقنين صندوق تحسين الخدمات التموينية بالوزارة، وأكد رد المالية على أن مراقبتها تقتصر على الصناديق التي تم إنشاؤها بسند صحيح قانونا، سواء ورد في قانون أو اتفاقية دولية أو قرار جمهوري.
واستنادا إلى ماجاء برد المالية فإن الصناديق المنشأة بقرارات وزارية لا أساس لها في القانون - بحسب المصادر- ما يتطلب اتخاذ اللازم بإحالة جميع إيرادات صندوق تحسين الخدمات التموينية، إلى الموازنة العامة، على أن تجمد الدولة جميع أعبائه المالية، إذ لايجوز تخصيص مورد معين لمواجهة مصروفات محددة على النحو الوارد باللائحة المالية لهذا الصندوق، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، إعمالا للمادة 9 من القانون رقم 153 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة.
ويبدو أن صندوق وزارة التموين المحاط بسرية بالغة من الصناديق السمينة، حيث تتعدد إيراداته من الأنشطة المرتبطة بطبيعة السلع التموينية المدعمة، سواء من المطاحن أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى رسوم أخرى، ويصل إجمالى هذه الإيرادات شهريا -وفقا للمستندات- إلى ما يقرب من 3 ملايين جنيه طوال 16 شهرا، بدأت من يوليو 2012 حتى أكتوبر الماضى.
لم يكن هذا الصندوق، الذي يرأسه وكيل وزارة، ومعه عدد من أعضاء مجلس الإدارة، قبل مطالبة وزارة المالية بحله خاضعا لإشرافها أو رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ما أعطى حرية للتصرف في إيراداته بعيدا عن القواعد القانونية، وله شخصان للإيداع والصرف لدى البنك المركزى.
والمراد من تسميته، تحسين الخدمات التموينية في الوزارة أو المديريات من حيث الإصلاح وتطوير المكاتب وخدمتها بالأجهزة، والأثاث، لكن المصادر تؤكد أن إيراداته كانت حكرا لحوافز وبدلات الكبار في مكتب قطاع الوزير، إلى جانب سائقيهم، وبعض الأجهزة الرقابية التي تصرف مكافاَت مزدوجة في الشهر مرتين، إضافة إلى موارد أخرى تذهب إلى الصندوق من المحالين إلى المعاش، في ظل خروج أكثر من 200 موظف على المعاش سنويا، ليس لهم حظ منه، كذلك المرضى الذين لايحصلون على الحوافز أو المسافرين إلى الخارج.
ولفت إلى أنه عندما طالب الموظفين بالعدالة في توزيع البدلات والحوافز، خاصة صغار العاملين، فكان رد المسئولين أن "الموارد لاتكفى"، وعندما يكون هناك وفرة في حصيلته يخلقون لها الأوراق والأعمال التي يمكن إحالة مصروفاتها عليه، ليصبح الصندوق حصالة الفساد.
