«أسبوع الحسم».. اجتماع خماسي بـ«أزمير» التركية لإفشال الاستفتاء.. «عزت» وضع خطة «ردع» للاشتباك مع الجيش والشرطة.. الدوحة وأسطنبول والإخوان يخصصون 65 مليون دولار
أيام قليلة تفصل مصر عن الدخول في مرحلة الاستفتاء لإقرار الدستور الجديد الذي أعدته لجنة الـ«50» والذي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه، في 14 و15 يناير الجارى، بعدما وجه الرئيس عدلى منصور الدعوة للمواطنين بالتصويت على هذا الدستور.
فالأيام المقبلة مصيرية في تاريخ مصر الحديث، وهو ما دعا كل فريق للاستعداد جيدًا منذ هذا الأسبوع وحتى يومى الاستفتاء، فأنصار ثورة 30 يونيو يعدون العدة بكل ما يمتلكون من قوة لإقرار الدستور الجديد، فهم يرون أنه يصنع تاريخًا جديدًا لمصر، ويضعها على الطريق الصحيح نحو التنمية وبدء عهد جديد يرونه هو الأفضل.
في المقابل هناك فريق آخر يختلف كليةً عن الفريق الأول في الهدف والأسلوب والأدوات، وهذا الفريق يتلخص هدفه في شىء واضح هو «إفشال الاستفتاء»، فهم لا يريدون أن يتم من أساسه ويضعون الخطط التي ستمكنهم من تنفيذ هذا الهدف، فهم لن يصوتوا بنعم ولن يصوتوا بلا، ليس ذلك فحسب بل إنهم لا يريدون لأى مواطن أن يصوت سواء كان تصويته لصالح مشروع الدستور أو كان رأيه الذي سيعبر عنه في الصندوق معارضًا لهذا الدستور ورافضًا له!
وبعيدًا عن كون الهدف الذي يصبو إليه الإخوان هو كبت الحريات وإجبار المواطنين على عدم الذهاب للجان للإدلاء بآرائهم، فإن ما خططوا له في غاية الخطورة والدهاء في الوقت ذاته، على الرغم من أن خطة «إفشال الاستفتاء» التي أعدتها الجماعة تم الكشف عنها ووصلت كافة تفاصيلها للأجهزة الأمنية التي وضعت هي الأخرى خطة استباقية لإفشال خطة الجماعة، وتأمين عملية الاستفتاء على الدستور.
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «فيتو» فإن مدينة «أزمير» التركية احتضنت الأسبوع الماضى اجتماعًا تنظيميًا ضم ثلاثة ممثلين عن التنظيم الدولى للإخوان وممثلا لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى مسئول كبير في المخابرات القطرية، وهو الاجتماع الذي تناول وضع التصورات النهائية حول الخطة التي سينفذها إخوان مصر لإفشال الاستفتاء على الدستور.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على تخصيص ٦٥ مليون دولار لتنفيذ هذه الخطة تتحمل منها قطر «٣٥ مليونًا» وتركيا «٢٠ مليونًا» في حين يدفع التنظيم الدولى للجماعة ١٠ ملايين فقط.
في هذا الاجتماع، أبلغ مندوب أردوغان ممثلي التنظيم الدولى للجماعة إصرار تركيا ورئيس وزرائها رجب طيب أردوغان على عودة الشرعية للرئيس المعزول محمد مرسي والوقوف ضد «الانقلاب» الذي قام به الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء، ليس ذلك فحسب بل إن أردوغان أبلغ المجتمعين أن «تركيا» ستعمل بكل ما تملكه من قوة على عودة الأوضاع في مصر إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيو، وأنها بدأت في مخاطبة دول أوربا لاقناعها بتصنيف ما حدث في مصر، بـ«الانقلاب العسكري»، ومقاطعة الحكومة المصرية ومحاكمة «السيسي» لارتكابه جرائم حرب!
ووفقا للمعلومات، فإن ممثل المخابرات القطرية أبلغ المجتمعين أن «الدوحة» ستظل تقف إلى جانب الإخوان والرئيس مرسي «المعزول» على الرغم من كافة الضغوط التي تمارس عليها من جانب بعض دول الخليج كالسعودية والإمارات والكويت.
المسئول التركي أبلغ المجتمعين أيضًا أن الأمير تميم مازال مصرًا على دعم إخوان مصر والوقوف إلى جانبهم لحين عودة الرئيس الشرعي للبلاد -على حد وصفه- مهما كلف ذلك «الدوحة» من أزمات وخلافات مع دول الخليج.
في الاجتماع استعرض ممثلو التنظيم الدولى للإخوان الخطة التي تم وضعها للتعامل مع يومى الاستفتاء على الدستور والتي أطلقوا عليها اسم «صقر 1» والتي تم وضعها بالتشاور المباشر مع الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان «الهارب».
ووفقًا للمعلومات فإن الخطة «صقر 1» تعتمد على ٣ محاور يتم تنفيذها بالتوازي، وتم تكليف أعضاء بجماعة الإخوان في مصر وممثلين عن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بالخطة وبمواعيد البدء في تنفيذها.
المحور الأول الذي تعتمد عليه الخطة يتمثل في القيام بحملة كبيرة للدعوة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور وعدم الذهاب لصناديق الاقتراع.
هذا المحور يعتمد في تنفيذه وفقًا للمعلومات على اللجان الإلكترونية للجماعة، وهى اللجان التي شكلها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة -محبوس حاليًا- منذ فترة. وتتولى اللجان الإلكترونية وفقا للخطة نشر مغالطات حول مواد الدستور والتأكيد على أن هذا الدستور قام بمحو الهوية الإسلامية لمصر وتجاهل الشريعة ووصفه بدستور «الكفار».
كما تتولى اللجان الإلكترونية أيضا نشر أخبار حول احتمالية وقوع تفجيرات وعمليات إرهابية يومي الاستفتاء في محاولة واضحة لتخويف المواطنين وإقناعهم بأن «من لزم بيته يومي الاستفتاء فهو آمن».
المحور الثاني الذي تعتمد عليه خطة «صقر 1» جاء متمثلا في ضرورة التأثير على المواطنين في الشارع المصرى عبر توزيع منشورات مناهضة للدستور تدعو المصريين لعدم الذهاب للجان الاستفتاء والتأكيد على أن من يذهب للاستفتاء فإنه يساهم في مزيد من القتل وإراقة الدماء، إضافة إلى التشكيك في المواد التي يتضمنها الدستور الجديد والتأكيد على أن دستور 2012 هو الدستور الأفضل لأنه يحفظ للمصريين كرامتهم ويقودهم نحو المستقبل.
منشورات الإخوان تم الإعداد لها جيدًا فهى ووفقا للمعلومة ستركز على المواد التي أثير الجدل بشأنها مثل تلك الخاصة بتحصين وزير الدفاع، إضافة إلى إدخال مواد مغلوطة على مشروع الدستور وتحديدًا تلك التي تتحدث عن إلغاء الدعم والتأمين الصحى والجوانب الخدمية الأخرى التي تمس الحياة العادية لأي مواطن. والمنشورات سيتم توزيعها بدءًا من الأسبوع الجارى في جميع المحافظات.
المحور الثالث الذي تعتمد عليه الخطة «صقر 1» والتي أعدها الإخوان لإفشال الاستفتاء على مشروع دستور لجنة الـ«50»، فتعتمد على «المواجهة» المباشرة لمنع المواطنين من الذهاب للجان الاستفتاء وعبر استخدام العنف وإثارة المشاكل في مختلف الشوارع قبل 3 أيام من عملية الاستفتاء.
في اجتماع «أزمير» تم اعتماد خطة المواجهة التي أعدها الدكتور محمود عزت للتعامل مع عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وهى الخطة التي تعتمد على استخدام فرقة «الردع» الإخوانية بكل قوتها، وهى الفرقة التي تم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير مباشرة، واستخدمتها الجماعة في العديد من الأحداث والتي كان أبرزها أحداث الأربعاء الدامى في «الاتحادية» في ديسمبر 2012.
وستعمل فرقة «ردع» الإخوانية على القيام بأعمال شغب يومى الاستفتاء وستركز مجهودها أمام لجان الاستفتاء.. و«ردع» فرقة مدربة على جميع الأعمال القتالية بدءًا من الألعاب العنيفة كالكاراتية والتايكوندو والكونغ فو وصولًا لعمليات القنص.
وستحمل هذه الفرقة على عاتقها الاشتباك مع قوات الجيش والشرطة التي ستقوم بتأمين لجان الاستفتاء إضافة إلى حماية المتظاهرين الإخوان أثناء القيام باحتجاجهم على الاستفتاء.
وتعتمد خطة استخدام «ردع» على أن يشكل أعضاء هذه الفرقة مجموعات تكون في مقدمة صفوف مسيرات أعضاء الجماعة لتشتبك مع قوات الأمن، وتثير الأزمات.
فرقة الردع هي فرقة مدربة منذ زمن على الالتحام وتلقى أفرادها تدريبات في ألعاب المصارعة والتايكوندو والجودو والكاراتيه قبل الثورة، وبعد الثورة تلقوا تدريبات مكثفة في «القنص» في معسكر سرى أعدته لهم الجماعة بمنطقة الواحات. وتلقت قيادات هذه الفرقة تدريبات مكثفة في «وادى أرحب» باليمن وهو يقع تحت سيطرة القطب الإخوانى اليمنى الكبير الدكتور عبد المجيد الزندانى.
والقائد الميدانى لهذه الفرقة هو أسامة الطويل، وهو شاب إخواني خريج كلية التجارة بجامعة عين شمس دفعة عام ٢٠٠٥ ويبلغ من العمر ٣٢ عامًا.
وكان "عزت" يشرف على هذه الفرقة؛ نظرًا لكونه رئيس «لجنة المواجهة» التي كان المهندس خيرت الشاطر يشغل منصب الأمين العام لها وتضم في عضويتها الدكتور محيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومستشار الرئيس المعزول والدكتور محمد عبد الرحمن عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وكان الهدف من إنشاء هذه اللجنة وضع الخطط الخاصة بإفساد أي ثورة مستقبلية أو تمرد ضد النظام الإخوانى الجديد الذي حل بديلًا عن نظام الحزب الوطنى، وكان أول القرارات التي اتخذتها هذه اللجنة هو فض اعتصام «الاتحادية» بالقوة فيما عرف بالأربعاء الدامى في ديسمبر الماضي، وتدير هذه اللجنة فرقتين مخصصتين لاستخدام القوة المفرطة من جانب الإخوان وهما الفرقة ٩٥ وفرقة الردع وهي المعلومات التي انفردت فيتو بنشرها منذ أكثر من عام مضى.
في المقابل أكدت مصادر أمنية أن جهازا سياديا حصل على كافة تفاصيل الخطة «صقر 1» عن طريق أحد ممثلى التنظيم الدولى للإخوان الذين حضروا اجتماع «أزمير»، وتم وضع خطة شاملة لإفشال هذا المخطط.
«نقلا عن العدد الورقي»
