«الخطيب» يقترح لجانًا خاصة بالوافدين لمنع تزوير الاستفتاء
أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بالسماح للناخبين بالتصويت في غير الدوائر الانتخابية المقيدين بها، يلزم معه وضع العديد من الضوابط والقيود للحيلولة دون تكرار تصويت ذات الناخب في أكثر من دائرة، وانتشار ظاهرة الناخب الدوار الذي يدلى بصوته أمام أكثر من لجنة، والتي كانت مدخلًا واسعًا لأعمال التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات.
وقال الخطيب لـ"فيتو": "يمكن تفادي مشاكل تكرار تصويت الوافدين من خلال إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة تخصص لاستقبال الوافدين فقط دون غيرهم، ويتم تسجيل أسمائهم في كشوف تفيد حضورهم وتوقيعهم عليها أو إثبات ذلك على أجهزة الحاسب الآلي، لضمان عدم توجههم للجان أخرى أو تكرار تصويتهم داخل اللجنة المخصصة لهم.
وتابع: "إذا تعذر إنشاء تلك اللجان الانتخابية المتخصصة، يمكن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي للناخب لحين انتهاء الاستفتاء على الدستور ومن ثم يتسلمها الناخب من أي منفذ حكومي كقسم الشرطة التابع له مثلا".
وأشار إلى أن المصلحة العامة والحفاظ على نتائج الاستفتاء أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، تفرض علينا سد أي ثغرات من شأنها إثارة الشكوك وإطلاق الشائعات على مراحل التحول الديمقراطي بالبلاد.
