رئيس التحرير
عصام كامل

"التنمية المحلية" و"البيئة" توقعان برتوكولا لتطوير منظومة النظافة

اللواء عادل لبيب
اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية

وقع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال تحسين مستوى النظافة العامة.


وتقدم وزارة البيئة الدعم المالي لتوفير 40 سيارة "قلاب" حمولة 5 طن للمعاونة في رفع كفاءة جمع القمامة والنظافة العامة، و10 سيارة مكبس تعمل كمحطة متنقلة للأحياء التي لا يتوفر بها محطات مناولة، باستثمارات 19 مليون جنيه، حضر التوقيع الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة.

وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن البروتوكول هو استمرار للتعاون المثمر مع وزارة البيئة لتحسين منظومة النظافة في كافة محافظات مصر، خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة والتي بهما أكبر نسبة من المخلفات لافتًا إلى أن البروتوكول يتضمن تنفيذ مشروعات تجريبية للتجمع السكنى بنظام الفرز من المنبع بعدد 6 أحياء في المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة هي "السيدة زينب – مصر القديمة – البساتين – دار السلام – المقطم – الخليفة"، ومحافظة الجيزة "الدقي – العجوزة - شمال الجيزة".

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية، لتقييم الأداء بنطاقات الأحياء في منظومة النظافة، وذلك ضمن البروتوكول الذي سيعقد بين الوزارتين، والذي يتضمن تطبيق تجربة الفصل من المنبع للقمامة في أحياء "السيدة زينب، مصر القديمة، البساتين، دار السلام، المقطم، الخليفة، الدقى، العجوزة، شمال الجيزة"، بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على عدة محاور على رأسها جمع المخلفات من المنزل، وليس من الصناديق، فضلا عن تقنين أوضاع جامعى القمامة غير التقليديين وتأسيس شركات نظافة وطنية.

من جانبها أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن الوزارة تشن حملة إعلانية فضلا عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعى وموقع اليوتيوب من أجل توعية المواطنين بفرز القمامة من المنبع.

وأضافت أن التعاقد سيكون بين متعهدى القمامة مباشرة وبين رؤساء الأحياء للجمع المنزلى في الأحياء المقرر بها تنفيذ البروتوكول، لافتة إلى أن قيمة التعاقد ستتوقف وفقا لطبيعة الحى وأيام جمع القمامة.

وأشارت إلى أن "البيئة" ستدعم المنظومة في هذه الأحياء لمده 6 أشهر من بدءها، ولن يدفع المواطن للمتعهد خلال هذه الفترة أية مبالغ، وتابعت أنه سيتم تقييم تجربة الفصل من المنبع لمعرفة عيوبها على أن يتم تعميمها حال نجاحها.
الجريدة الرسمية