خلاف بين الحقوقيين على بعض مواد الدستور الجديد
أبدى الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، رئيس الائتلاف العام لمراقبة الاستفتاء على الدستور، خلال لقائه بالإعلامي يسرى فودة إعجابه وتقديره الشديدين مواد الدستور الجديد الذي سيتم التصويت عليه يومى 14 و15 يناير، وخاصة المادة 83 التي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اقتصاديًا وصحيا واجتماعيا ومراعاتهم وتقديم الدعم لهم بحيث يعيشون حياة كريمة، موضحا أن النص في هذه المادة واضح وصريح ويحترم ويبجل كبار السن.
كما أشاد "عبدالحميد" في مناظرة بينه وبين مالك عدلى المحامى والناشط الحقوقى، ببرنامج آخر كلام على قناة "أون تى في"، بنص بالمادة 226 التي تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور الجديد، قائلا إنها مادة واضحة وجيدة لا تقصر حق طلب تعديل الدستور على رئيس الجمهورية فقط ولكن تعطيه أيضًا لنواب الشعب الذين تم انتخابهم.
وأشاد أيضا بالمادة 64 التي تكفل حرية الاعتقاد و67 التي تكفل حرية الإبداع الفنى والأدبى والمادة 75 التي تعطى الحق للمواطنين في تكوين المؤسسات والجمعيات الأهلية.
من جانبه لم يعترض المحامى والناشط الحقوقى مالك عدلى على نص المادة 83، ولكنه أبدى قلقًا من المادة 226 التي تعطى الحق لرئيس الجمهورية وخمسة أعضاء مجلس الشعب بطلب تعديل مواد الدستور، قائلا إن هذا النص يعتبر تكرار للنصوص الموجودة في الدساتير السابقة، ولم يقدم جديدًا ولكنه يعكس كيفية تفكير الدولة في إعطاء الحق للمواطن في طلب تعديل بعض المواد الدستور.
وأكد "عدلى" أن الدستور الذي لم يعالج مخاوفنا أو يعالج العقبات التي كانت تعترض حياتنا اليومية ولذلك هذا الدستور لا يمثل كل المصريين.
