حركات سياسية تشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور
تشكل الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالتعاون مع عدد من الحركات السياسية من بينها تكتل القوى الثورية، غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير الجاري.
ومن المقرر أن تسعى الحركات المشاركة في غرفة العمليات إلى التشاور مع عدد كبير من الأحزاب لضمهم إلى الغرفة والتنسيق سويًا لوضع قواعد وخطة للعمل لضمان مراقبة حقيقية للاستفتاء.
وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السملي، لـ«فيتو»، إن «المراقبة تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني وليس الكيانات السياسية، وأن الجبهة ستساهم فقط في المراقبة الشعبية ومتابعة سير الاستفتاء»، مشيرًا أنها لم تسعَ إلى الحصول على تصريح للمراقبة الرسمية على الاستفتاء.
