الخطيب: متابعة منظمات المجتمع المدني للاستفتاء لا تتعارض مع نزاهة القضاء
أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن موافقة اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء والاستجابة لطلب المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بمتابعة عملية التصويت يستلزمان أن يكون من بين أنشطتهما المرخص لها بها متابعة الشأن السياسي.
وأشار إلى أنه لابد أن تكون معنية بالعملية الديمقراطية ومن بين المنظمات الحاصلة على ترخيص من وزارة التضامن، وقال الخطيب لـ"فيتو": "إن تلك الرقابة تعد مشاركة تقتضيها طبيعة التحول الديمقراطى واجتياز المرحلة الانتقالية، لكي تضفى على نتائج التصويت مصداقية أمام الرأى العام الداخلى والخارجى وتقطع الطريق على محاولات التشكيك في نتائجها أو إحداث فوضى سياسية من خلال إطلاق الشائعات حول التلاعب بنتائج التصويت باعتباره أحد مظاهر الشفافية وإثبات حسن النية".
أضاف الخطيب أن ذلك لا يعد انتقاصًا من الثقة في القضاء ولا يتعارض مع السيادة الوطنية لأنه يتوقف على إرادة الدولة ولا يمكن فرضه عنوة عليها، فالقضاء هو الحارس الأمين على العملية الانتخابية، وأن دور تلك المنظمات يقتصر على المتابعة وإبداء الملاحظات من خلال ما تصدره من بيانات دون أي يكون لها الحق في التدخل في سير عملية الاستفتاء.
