"المركزي للمحاسبات": التحقيق مع "جنينة" مخالف للقانون
قال مصدر مسئول أن الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن البدء في التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الدعوى المرفوعة ضده من قبل المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الحالي والمتهم فيها جنينة بسب وقذف وزير العدل تخالف أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات 144 لسنة 88 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الإجراءات القانونية لم تراعِ الخطوات التي يجب أن تتبع مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن الإجراءات الواردة في قانون محاكمة الوزراء تختلف عن ذلك باعتبار منصب رئيس الجهاز بدرجة وزير ومن ثم لابد وأن تتبع النيابة الإجراءات القانونية في قانون محاكمة الوزراء.
