خبير: الدستور لم يحسم قضية الصناديق الخاصة
انتقد الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عدم نص دستور 2014 على القطاع العام والتخطيط.
وقال في الندوة التي نظمها مركز معلومات دعم و اتخاذ القرار اليوم، لمناقشة المواد الاقتصادية في الدستور أنه بعد ثورة 25 يناير كان ينتظر أن يتم حسم ومناقشة قضية الصناديق الخاصة والتي تعتبر مركزا "للفساد"، ودائما ما تردد الدولة أنها تعاني من عجز الموازنة في الوقت الذي يوجد مليارات الجنيهات في الصناديق الخاصة والتي لا يتم التعرف على طريقة إنفاقها ولا يتم مراجعتها.
وأوضح عبد الخالق أن شركات القطاع العام يسكنها "الغربان" ومصر بعد ثورتين لن يساعدها على النهوض اقتصاديا سوي عودة القطاع العام للعمل والإنتاج.
وعلق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط قائلا "إن دستور 2014 ينص على 6 مواد تتعلق بالتخطيط من خلال توجيه خطة للقضاء على الأمية والتوسع في المناطق المؤهلة بالسكان والتي نص عليها الدستور بأن تصل إلى 15% من المساحة الكلية، فضلا عن تنمية قناة السويس وخطط للمناطق الحدودية.
