المثقفون يؤيدون الدستور.. صابر عرب: يقضي على 80% من المشكلات.. مكاوي سعيد: يدعم المرحلة الجديدة.. النمنم: أفضل الدساتير المصرية على الإطلاق.. صلاح عيسى: وثيقة شرعية لثورة 30 يونيو
![صورة أرشيفية](images/no.jpg)
أعلن عدد كبير من الكتاب والمثقفين تأييدهم للدستور الجديد، مؤكدين أنه شهادة وفاة الجماعة الإرهابية، ووثيقة شرعية للثورة، وينهي على 80% من المشاكل التي تعاني منها البلاد.
وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب أكد تأييده ودعمه الدستور الجديد، من أجل استقرار البلاد، مشيرا إلى أن الدستور يعبر عن المجتمع بشكل جيد، فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وفرض موضوعات من المفترض أن تكون في القانون وليس بالدستور.
وأشار عرب إلى أن الدستور يحتوي على إيجابيات كثيرة جدا فبين طياته مواد جيدة متعلقة بالحريات والثقافة والهوية، وقد يكون غير مرض للبعض لكن دعني نمرره لكي تستقر البلاد، ونقضي على 80% من مشاكلنا.
وأضاف أن الدستور وثيقة قانونية اجتماعية، قابلة للتغيير وقد يأتي برلمان يعدل فيه بعض المواد، لكن يجب أن ننظر إليه الآن في إطار المناخ العام، الذي نسعي لاستقراره، وتمرير الدستور سيساعد على ذلك.
وأبدى الكاتب مكاوي سعيد موافقته على الدستور الجديد، واصفا إياه بأنه جيد في أغلب بنوده، ويجب علينا السعي لتمرير، خاصة أننا في حاجة لدعم المرحلة الجديدة، وإن كانت هناك بعض التحفظات على عدد من المواد، لكن يمكن تغييرها فيما بعد.
وأشار سعيد إلى أن الوقوف ضد تمرير الدستور، سوف يعوق طموحات الشعب في البناء والتقدم، في تنفيذ خارطة الطريق، التي تتجه بنا إلى الاستقرار، مضيفا أنه أفضل بكثير من دستور الجماعة الإرهابية، وعلي الفئة التي لم تر أنها حصلت على حقوقها الانتظار حتى تمريره، ثم مناقشة سبل تعديل المواد التي لا يرغبون فيها، الأهم الآن هو الاستقرار.
وأكد أن الاستفتاء هو أقوي رد على الجماعة الإرهابية التي تدعي أن 30 يونيو انقلاب، وليس ثورة، ويحاولون إعاقة الاستفتاء لعدم رغبتهم إتمام أي خطوة بالصناديق.
فيما رأى الكاتب حلمي النمنم أن الدستور الجديد قياسا على الدساتير المصرية منذ نهاية القرن التاسع عشر، هو أفضلها على الإطلاق، فدستور 23 كان منحازا للحريات على حساب العدالة الاجتماعية، و71 كان أقرب إلى الاشتراكي لكنه لكن لم يكن معبرا عن الحريات بالشكل الكافي.
وأكد النمنم أن دستور 2012 الإخواني كان كارثة بكل المقاييس، أما الجديد فيحتوي على قدر كبير من التوازن، ومراعاة القضايا الوطنية، كما يضمن حريات الإنسان الفرد والمجتمع، كما ضمن واجب الدولة تجاه الفقراء، ومكانة العدالة.
وأعلن النمنم موافقته على الدستور الجديد، وطالب الناس الخروج والمشاركة، في الاستفتاء، والموافقة عليه.
كما وافق الكاتب صلاح عيسى على الدستور، مؤكدا أنه سيصوت "بنعم"، للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في 14 و15 يناير الجاري، وأشاد بأداء لجنة الخمسين، مشيرا إلى أنها قامت بإعادة صياغة دستور 2012، حتى أصبح توافقيا بين الجماعة الوطنية المصرية، ونقت دستور الإخوان مما كان يشوبه من طائفية يسعي لتأسيس دولة دينية، وركاكة وأخطاء.
وأشار عيسى إلى أن الدستور يحتوي على مواد لم تكن موجودة من قبل، خاصة بمواد الحريات والاقتصادية والاجتماعية، والسلطات، وضمنتها بشكل أفضل مما كانت عليه، وأصبح يصلح لبناء الدولة الديمقراطية المدنية التي تكون وطنا للمصريين جميعا.
وأضاف أن ثورة 30 يونيو كان من أسبابها العوار الذي شابت اللجنة التي وضعت دستور الإخوان، بعد انسحاب كل التيارات السياسية عدا الإسلامية، وتمريره عبر مجموعة من الشعارات الدينية ما بين الكفر والإيمان، مؤكدا أن الاستفتاء على الدستور، يعبر عن رؤي ثورة 30 يونيو، ويعد وثيقة شرعية للثورة، وستحصل على شرعية الصناديق بعد الشعبية.