مؤشر الديمقراطية: 3 منظمات حصلت على 40 % من تصاريح مراقبة الاستفتاء

قال مؤشر الديمقراطية أنه ليس من الصعب على اللجنة العليا للانتخابات أن تكتشف أن 5000 تصريح قد تسلمتهم جمعية يخضع مديرها للمحاكمة ويتقلد منصب في تنظيم الجماعة، متسائلا: كيف تمنح اللجنة العليا كافة تلك التصاريح لمنظمات تعلم جيدا أنها لن تحقق المنشود من عملية المراقبة، ولكن الأقرب أن يتم استغلال تلك التصاريح لتحقيق مصالح حزبية ضيقة تخدم الصراع السياسي القائم وتطعم نيرانه.

وأكد المؤشر أنه على الرغم من وجود العديد من المنظمات الحقوقية ذات الخبرة في مجالات مراقبة الانتخابات والتي لم تستطع الحصول على تصاريح مراقبة، كان على المقابل العديد من المنظمات غير المعروفة والتي لا تكتسب أيا من أنواع الخبرة في هذا المجال أو لم تعمل مطلقا فيما يخص التنمية السياسية أو حقوق الإنسان، قد حصلت على تصاريح مراقبة.

وقال المؤشر أن 3 منظمات من أصل 67 منظمة، حصلت على 40% من إجمالي التصاريح بواقع 32000 تصريح، مؤكدا أن إحدى المنظمات قد حصلت على 12000 تصريح في حين لا يوجد لها موقع إلكتروني يحدد ماهيتها أو وسائل اتصال بها أو أي خبرات سابقة للعمل على مراقبة الانتخابات.

وأوضح المؤشر أن بعض المنظمات لها ارتباط بأحزاب سياسية في النظام الحالي بشكل مباشر، مؤكدا أن هذا يثير تخوفا من تأثيرات تلك الانتماءات والمصالح على حيادية ما سوف تصدره تلك المنظمات من تقارير، خاصة وأن تلك المنظمات قد حصلت على ما يقارب الـ 20% من تصاريح المراقبة.

ولفت المؤشر إلى أن هناك العديد من المنظمات التي حصلت على تصاريح لديها من الخبرة والقدرة على تنفيذ عملية المراقبة بشكل حقوقي محترف، مؤكدا أن أغلب تلك التصاريح قد ذهبت لغير مستحقيها، وأن اللجنة العليا للانتخابات قد أهملت أو أخطأت بشأن إعطاء التصاريح بشكل عشوائي يكاد أن يتحول لكارثة مفاجئة في لحظات الاستفتاء.