رئيس التحرير
عصام كامل

حكومة غير ذكية


رغم اشتعال الأوضاع وإراقة الدماء، إلا أنه ما زال هناك من يقول إن هؤلاء المتظاهرين يحركهم حفنة من الفلول، ولم يكلف أحد نفسه فى البحث عن الأسباب الحقيقية لغضبة الشارع المصرى، التى من الممكن أن تأتى على الأخضر واليابس.. لا توجد خطة من الحكومة للتعامل مع الأحداث، وإذا كانت حكومة نظيف تطلق على نفسها الحكومة الذكية، فإننى أرى أن حكومة قنديل غير ذكية ولا يوجد تأثير لمؤسسة الرئاسة، مكتفين بالشجب والإدانة، ولم يبادر مسئول لتقديم استقالته اعترافًا بالتقصير أو الإهمال، إنما جماعة الإخوان تراهن على الوقت، والناس تزهق وترجع إلى بيوتها، وبلا شك هم مخطئون لأن الشعب الذى ذاق طعم الحرية لن يعود قبل أن تتحقق مطالب الثورة.. لم يكلفوا أنفسهم مجرد النظر أمامهم عن سبب غليان الشباب، والذهاب إلى مقراتهم من أجل إحراقها، رغم أن عمرهم فى الحكم أيام.. أبدًا ليسوا مأجورين وعلى الإخوة أن ينزلوا إلى الشارع، ويسألوا عن سر الغليان ضدهم، خاصة أنهم انكشفوا مع أكثر من اختبار، وتأكد للجميع رغبتهم المحمومة فى اعتلاء كل شىء.. ألم يكلف الكتاتنى أو العريان نفسهما عناء الذهاب إلى كفر الشيخ، ليتأكدا أن مطلب الناس الوحيد هو التخلص من المحافظ سعد الحسينى، الذى لم يقدم شيئًا يذكر، ولماذا لا يذهبان أيضًا إلى الإسكندرية ليطمئنا على صديقهما البرنس، الذى صدر له قرار جمهورى بتعيينه نائبًا للمحافظ، وكان سببًا رئيسيًا فى إقدام الشباب على إحراق مبنى المحافظة.. أما باقى الرجال فقد تم توزيعهم على الفضائيات، وليس لديهم سوى جملة واحدة.. اتركونى أحصل على فرصتى فى الكلام، وعندما يترك المذيع له الحرية تجده لا يقول شيئًا ويكرر اسطوانة مشروخة ويقدم تبريرًا ممجوجًا لما يحدث ..أعتقد أنهم أصبحوا معزولين تمامًا عن الشارع المصرى، وما زالت معتقداتهم البالية بإمكانية السيطرة على الناس الغلابة بكيلو سكر أو زجاجة زيت، ولهذا فإننى أرى أن الإخوة فى جماعة الإخوان المسلمين يعيشون فى جمهورية خاصة بهم غير جمهورية مصر العربية.. الحقيقة أننى على ثقة تامة أن مصر لن تكون مطية للإخوان أو غير الإخوان، إنما مصر ستظل للمصريين الذين دحروا الغزاة وقهروا الحكام الطغاة على مر العصور.. وفى ظل هذه الأوضاع أعتقد أن الحديث عن الرياضة ليس أوانه رغم إدراكى الكامل أن تكون المنظومة متكاملة، وتأكدى من وجود تعمد لعدم عودة النشاط الرياضى للتخلص من الأندية الكبيرة.. ولنا عودة.
الجريدة الرسمية