محمد البهي: مذكرة لوزير المالية حول مشاكل الصناع في احتساب الضريبة العقارية
سيطرت أجواء ساخنة على اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الذي عقد مساء اليوم بمقر الاتحاد، والذي ناقش معايير تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعي بحضور طارق فراج - مستشار وزير المالية -، والدكتورة سامية حسين - رئيس مصلحة الضرائب العقارية -؛ حيث شهد الاجتماع مناقشات ساخنة حول آلية تطبيق الضريبة على المصانع سواء من حيث أنشطتها ومساحة المنشأة وكيفية احتساب المعادلة الضريبية التي أعدتها الهيئة.
وأكد محمد البهي - رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات - في تصريح خاص لـ" فيتو" أن اجتماع اليوم استعرض وجهات نظر الصناع وأعضاء الغرف الصناعية بشأن تطبيق الضريبة العقارية على منشآتهم، علما بأن المنشآت قد يكون لديها سواء "صوامع – محاجر – ملاحات"،
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بأن هناك قطاعات صناعية لديها مشكلات عديدة في كيفية احتساب الضريبة العقارية على إجمالي الأرض اللازمة لطبيعة النشاط، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بأن تعرض هذه المشاكل أو الموضوعات على وزير المالية الدكتور أحمد جلال، كما تم الاتفاق أيضا فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة والمتوقفة، والتي تحقق خسائر بأن يصدر قرار باستثنائها من وزير المالية من أداء الضريبة.
وأشار البهي إلى أن الصناع أبدو اعتراضهم على تطبيق الضريبة على اللافتات التي تحمل "اسم المنشأة"، ولقد أبدى مستشار الوزير تفهما لهذا المطلب.
وأضاف: إن لجنة الضرائب سوف ترفع توصية لوزير المالية بمجمل الطلبات والمقترحات التي أثيرت أثناء انعقاد اللجنة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق الضريبة على المباني والأرض المستخدمة للنشاط مع احتساب نسبة الإهلاك حسب عمر المبنى ونسبة أخرى لمصروفات الصيانة.