تورط الإرهابية في جريمة الإتجار بالبشر.. الجماعة تستغل الأطفال سياسيا لتعطيل الاستفتاء.. هلال: غرامة 200 ألف جنيه والحبس 5 سنوات عن كل طفل يستغله الإخوان.. وشبكة من المحامين لمقاضاة المخالفين
أطفال صغار يوزعون أوراق الدعاية، وآخرون يقفون في سلسلة بشرية على طريق سريع يرتدون قمصان تحمل شعار مرشح في الانتخابات، مشاهد مختلفة من عمليات انتخابية سابقة، كان الرابط الوحيد بينها جماعة الإخوان الإرهابية.
البداية كانت مع السلاسل البشرية التي نظمها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، في المحافظات وعلى الطرق السريعة، وذلك دعمًا للرئيس المعزول في الانتخابات الرئاسية السابقة، ونظم الحزب أطول سلسلة بشرية لدعم محمد مرسي شارك فيها العديد من الأطفال.
وفي الاستفتاء على الدستور، وكذلك الانتخابات البرلمانية تلقت اللجنة العليا للانتخابات عدة بلاغات عن توزيع أطفال أوراق الدعاية على الناخبين.
أما الطامة الكبرى فكانت في مسيرات الأطفال بالأكفان التي تم تنظيمها في اعتصامات أنصار المعزول عقب ثورة 30 يونيو، وتم استغلال الأطفال بإلباسهم أكفانا كتب عليها مشروع شهيد، بالإضافة إلى استغلال جمعيات خيرية الأيتام الموجودين بالملاجئ التابعة لها، وأكدت الجماعة بعدها وجود قتلى أطفال في أحداث المنصة والحرس الجمهوري وهو ما نفته مصلحة الطب الشرعي.
وطبقًا لقانون الطفل المصري، وقانون الإتجار بالبشر فإن استغلال الأطفال في الأغراض السياسية وكذلك حشدهم في أماكن يكونون فيها معرضين للخطر هو من جرائم الإتجار بالبشر.
وفى هذا السياق قال هاني هلال رئيس اتئلاف الجمعيات الأهلية لحقوق الطفل إن الائتلاف جهز شبكة من المحامين لرصد أي انتهاكات تتعلق باستغلال أي فصيل سياسي للأطفال في الاستفتاء القادم، مشددًا على أن الائتلاف سيتولي تقديم بلاغات فورية ضد كل من يثبت استغلاله للأطفال في الاستفتاء لمقاضاته.
وأضاف أن استغلال الأطفال في الاستفتاء أو العملية السياسية عمومًا يقع في نطاق جرائم الإتجار بالبشر، وتتم المعاقبة عليه بالغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف عن الطفل الواحد، والحبس لمدة 5 سنوات.
وأشار إلى أن الائتلاف سبق وتقدم بـ3 بلاغات ضد محمد مرسي العياط بصفته مرشحا للرئاسة بسبب استغلاله للأطفال في الدعاية له في الانتخابات الرئاسية، كما تقدم بإقامة دعوى قضائية ضد 4 من قيادات الجماعة المسئولين عن اعتصام رابعة العدوية لاستغلالهم الأطفال، وذلك بعد 20 مناشدة من خلال بيانات حقوقية أو لقاءات مع هذه القيادات.
من جانبه أكد عبد الغفار شكر نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس سيقيم غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات حول المخالفات في عملية الاستفتاء، مشيرًا إلى أن غرفة البلاغات حول سير العملية ويتم تحويلها إلى الجهات المختصة، ومنها خط نجدة الطفل في حال وجود مخالفات خاصة باستغلال الأطفال، وسيتم الإعلان عنها في بيان صحفي كل ساعتين.
يذكر أن ائتلاف "شبكة الدفاع عن الطفل المصري"، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، قد أعلن عن اجتماع طارئ، اليوم الإثنين، لبحث خطة التصدى لأى انتهاكات محتمل حدوثها بحق الأطفال خلال الاستفتاء.