"العربية لحقوق الإنسان" تدين حبس مدون كويتي
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، الحكم الصادر عن محكمة كويتية والقاضي بسجن مدون لمدة سنتين، على خلفية تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعى" تويتر"، وتغريمه ماليًا لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية، أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حكمًا يقضي بسجن المدون ناصر المطيري لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 2000 ريـال كويتي، لوقف تنفيذ الحكم بتهمة العيب بالذات الأميرية والطعن بصلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة، وذلك على خلفية تدوينات منسوبة له كتبها على حسابه الشخصي بموقع " تويتر".
واعتبرت الشبكة الحكم استمرارًا للملاحقات القضائية للمدونين والنشطاء وأصحاب الرأي على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي.
وقالت: "إن الحكم الصادر بسجن المدون ناصر المطيري على خلفية تدويناته على تويتر، يعد استمرارًا للأحكام القاسية التي تصدر بحق المدونين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت أن الكويت تحتل مرتبة متقدمة في ترتيب الدول التي تلاحق المدونين والنشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على موقع التدوين القصير تويتر، موضحة أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكويتية جاء بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة الدستورية الكويتية حكمًا يقضي بالإبقاء على المواد القانونية التي تبيح بمعاقبة المواطنين بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية ومسند الإمارة.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية بإسقاط الاتهامات الموجهة للمدون على خلفية تعبيره السلمي عن الرأي، وتعديل التشريعات التي تسمح بملاحقة المدونين وأصحاب الرأي بتهمة إهانة الذات الأميرية وإلغاء هذه التهمة القمعية من الأساس.
وفى سياق منفصل،أجلت محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة اليوم قضية الدفعة الأولى من مرددي خطاب النائب البرلماني مسلم البراك والتي تضم ستة عشر شخصًا لجلسة 16 فبراير للاستماع إلى أقوال ضابط أمن الدولة المسئول عن القضية والذي تغيب عن جلسة المحاكمة.
