مصادر دبلوماسية: مصر «تتأنى» قبل قطع العلاقات مع الدوحة.. ضغوط القرضاوي و«الإخوان» وراء بيان «الخارجية القطرية» الأخير.. السفير المصري: «تميم» يحاول علاج أخطاء
قالت مصادر دبلوماسية مصرية وعربية، إن ملف العلاقات «المصرية - القطرية» مطروح في دوائر الخارجية المصرية منذ ثورة 30 يونيو، وكشفت عن رؤية وزير الخارجية نبيل فهمي للتعامل مع هذا الأمر والقائمة على «مزيد من التأني» قبل اللجوء إلى خطوة «قطع العلاقات»، كما حدث مع تركيا في الفترة الماضية.
وأضافت المصادر لصحيفة «الحياة» اللندنية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن التأني المصري يعود في جزء منه إلى كون قطر دولة عربية، ولأن ما أخّر اللجوء إلى رد الفعل العنيف من القاهرة هو أن الدوحة -بخلاف أنقرة- لا تعمل علناً ضد القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار استضافة قطر لمعارضين إسلاميين ينتمي أغلبهم إلى جماعة «الإخوان».
وأشارت المصادر إلى أن الوزير فهمي أكد لمساعديه أن هذا لا يعني الصمت المطبق تجاه قطر، وأنه عند حد معين سيتم التعامل مع الموقف الجديد.
وشرحت المصادر أن حواراً سابقاً جرى مع سفير قطر في القاهرة والذي أكد حرص بلاده على العلاقات مع مصر، وأن الدوحة لم تطلب استرداد ودائع مالية كما حدث في نهاية العام الماضي، وأنها كانت رغبة القاهرة.
وأشارت المصادر إلى أن السفير المصري في الدوحة أكد في تقاريره للقاهرة أنه لا يوجد شيء مضاد على المستوى الرسمي، وأن قطر لن تكون خارج السرب (الموقف الخليجي بعامة)، وأنها لن تقدم على معاداة النظام الجديد في مصر، وأن الأمير الجديد سيكون بعيداً من المواقف التي سبق أن اتخذها الأمير السابق ورئيس وزرائه، والتي أثارت تحفظاً في القاهرة أيام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وعللت المصادر بيان الخارجية القطرية الأخير بأنه ناجم عن ضغوط عدد كبير من المستشارين المنتمين لـ «الإخوان» في دوائر الحكومة في الدوحة، وأكدت أن الخارجية القطرية تعرضت لضغوط من الإخوان المقيمين فيها وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي.
ورأت المصادر أن هناك «تطوراً مؤسفاً في موقف قطر ضد مصر»، مشيرة إلى أن قطر لم تصدر بياناً بهذه الحدة حتى مع فض اعتصامي رابعة والنهضة العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن قناة «الجزيرة» تقوم، من وجهة نظر حكومة القاهرة، بدور «غير مهني ومعادٍ لمصر وراغب في تحويلها إلى برك من الدماء، كما هو حاصل في عواصم عربية»، مؤكدة أن مصر تتعامل مع شبكة «الجزيرة» على أنها «تحت سيطرة الدولة القطرية»، فيما تؤكد الدوحة في المقابل أن «الجزيرة» مستقلة ومهنية ولها مجلس أمناء وموازنة مستقلة، وهو أمر لا تبدو القاهرة مقتنعة به.
