مسؤول في «الداخلية»: 230 ألف رجل لتأمين استفتاء الدستور
قال مسؤول في وزارة الداخلية، إن «الوزارة سوف تتصدى بكل قوة لمحاولات أنصار جماعة الإخوان المسلمين تعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر له منتصف الشهر الحالي»، وأضاف أنه «جرى وضع خطة متطورة ومحكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها»، بالمشاركة مع الجيش، وأن الخطة تشمل الدفع بنحو 230 ألف رجل أمن لتأمين مقار الاستفتاء.
وأضاف المصدر، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الأحد، أن «خطة التأمين تتضمن تمركز قوات الجيش على بعد يقدر بنحو 200 متر من مقار اللجان، لتتيح الفرصة للناخبين للدخول إلى اللجان بسهولة»، لافتة إلى أن الأمن سيكون موجودا خارج اللجان، وأنه سوف يتدخل في حال وجود أي إعاقة للناخبين أو إثارة شغب من قبل أي عناصر داخل اللجان.
وأشار إلى أنه تقرر الدفع بنحو 230 ألفا من العناصر الأمنية للسيطرة من الخارج على مقار لجان الاستفتاء على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى تشكيلات احتياطية ومجموعات قتالية، لافتا إلى أن إفساد أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، تتطلب مشاركة كل مواطن مصري وحرصه على الإدلاء بصوته تحت أي ظروف، وذلك للعبور من تلك المرحلة واستكمال «خارطة المستقبل».
من جانبها، أشارت المصادر الأمنية إلى أنه «سيجري تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، حيث جرى تزويد أقسام ومراكز الشرطة كافة بكاميرات مراقبة، ومجموعات قتالية، للتصدي لأي محاولة للاعتداء عليها».
من ناحية أخرى، أوضح مسؤول أمني آخر أن «أماكن الاستفتاء مؤمنة بالكامل لضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وأن وزارة الداخلية ستؤمن مداخل ومخارج مقار الاستفتاء لضمان عدم تدافع المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وضمان حركة المرور خارج اللجان»، مضيفا أن «دور القوات المسلحة سيقتصر على المساعدة في تأمين الأماكن الحيوية، وتعويض النقص العددي في الأماكن الحيوية والمهمة».
وقال المسؤول الأمني إن «القوات المسلحة ستكون موجودة في الميادين الرئيسة ومداخل المدن وأمام مقار الحكومة، حتى تتيح لقوات الشرطة التفرغ لتأمين مقر الاستفتاء».
