خبير: الحكومة تسعى لترشيد الدعم وليس إلغاءه
قال وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، الخبير الاقتصادي، سعيد عبد الخالق، إن حديث صندوق النقد عن اتجاه مصر لترشيد الدعم هو خطوة إيجابية خاصة وإن إصلاح منظومة الدعم في مصر ركن أساسي لعلاج الاختلال الهيكلي للاقتصاد المصري والعجز بالموازنة العامة، ووضع حكومة الببلاوي هذا الأمر على أولوياتها يعكس سيرها في الطريق السليم للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح السعيد في تصريحات خاصة أن هناك سلعا كثيرة تخضع للدعم الحكومى كالمواد البترولية والسلع الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز وبعض الخدمات الحكومية كالصحة والإسكان وبالتالى فينبغى أن يكون ترشيد الدعم بالتوالى على السلع والخدمات لأنه لا يمكن أن يأتى مرة واحدة وهو الأمر الذي حدث بالفعل حيث بدأت الحكومة بالكروت الذكية الخاصة بالمواد البترولية كخطوة نحو الحد من عمليات التهريب، مؤكدا ضرورة أن يعى المواطن أن الحكومة تريد ترشيد وليس رفع الدعم والدليل انها لم تضع حصه معينه لسحب المواطن للبنزين ولكن تم ربطه الحصول عليه فقط بالكروت الذكيه، على أن تحدد بعد ذلك حصه بالسعر الرسمى والباقى يكون بالسعر العادى.
وأضاف وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، أن الحكومة لابد أن تفكر خارج الصندوق حتى تتمكن من تحقيق أهدافها دون المساس بالمواطن لأنها في نهاية الأمر حكومة المواطن الذي اختارها وهى حكومة تعانى من أمراض اقتصادية عدة قد لا يعيها المواطن ولكنها تحتاج للعلاج، ولكن الأزمة تكمن في كيفية العلاج، لافتا إلى أن مصر أصبحت في حاجة للدعم الفنى المقدم من صندوق النقد الدولى على أن تكون الخطوة التالية هي الدعم المالي والحصول على القرض المقدر بـ4.5 مليارات دولار ومن ثم على شهادة الثقة.
هذا وقد بلغت المساعدات البترولية من السعودية والإمارات والكويت 2.5 مليار دولار تقريبا منذ يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية في السنة المالية 2012-2013 نحو 128 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن دعم المواد البترولية بلغ 24.9 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014، فيما تم تقليص دعم المواد البترولية العام المالى الحالى 2013-2014 إلى 99.6 مليار جنيه، من خلال تحقق العمل بنظام الكروت الذكية بتوفير 20 مليار جنيه.
