بالمستندات.. "قضاة مجلس الدولة" بالإسكندرية يواجه أعضاء الإخوان بـ"المهندسين"

تقدم، صباح اليوم السبت، مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، بمذكرة للمحامى العام الأول المستشار سعيد عبد المحسن، وبمذكرة أخرى لقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب سعيد عباس، وأيضا مذكرة لمديرية أمن الإسكندرية، وذلك لكى يتخذوا الإجراءات الحاسمة لمواجهة مجلس الإدارة الاخوانى لنقابة المهندسين، حسب المذكرة.

من جانبه، صرح منصور سلومة، القاضى بالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لـ"فيتو" بأنه بتاريخ 14/3/2013 صدر قرار في عهد المعزول من المستشار محمد عطا عباس وقت أن كان محافظ الإسكندرية رقم (216) لسنة 2013 بتخصيص مساحة على شاطئ البحر بمنطقة ستانلى لصالح نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية.

وأشار سلومة إلى أن القرار أوضح أن نادي المهندسين مقام على مساحة (65) مترا وفقًا للتخصيص الصادر له فقط من المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، إلا أن أعضاء الإخوان بالنادي لم يحترموا القرار وينفذوه كما صدر، واعتدوا على الأرض المخصصة لنادي الصيادلة، وكذلك نادي أعضاء هيئة التدريس بالبناء واستخدامها مدخلا للسيارات.

أضاف عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية أنه في عهد الإخوان البائد قام رئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين بالإسكندرية القيادى الإخوانى على بركات بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة نادي الصيادلة الإخوانى وأعضاء هيئة التدريس الإخوانية وذلك برعاية نائب المحافظ وقتها القيادى الإخوانى المحبوس حسن البرنس حيث كان الاتفاق في غياب نادي قضاة مجلس الدولة واتفقوا على تغيير حدود التخصيص للأراضى المخصصة لجميع النوادى.

وأكد سلومة أن هذا الأمر جعل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم بمذكرة إلى اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية فأشر عليها بالعرض على الشئون القانونية والتي أفادت بمخالفة الاتفاق المذكور لصحيح حكم القانون ولقرارات المجالس التنفيذية ومحافظ الإسكندرية الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف قائلا: "وقد شكلت الجهات المسئولة بالمحافظة لجنة قامت بتسليم نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية الأرض المخصصة بموجب محضر التسليم المؤرخ في 10/12/2013، وقد كانت المساحة المخصصة خالية من أي إشغالات، وبتاريخ 25/12/2013 تم عمل سور من الأسلاك الشائكة وأعمدة حديد كحد فاصل بين الأرض المخصصة لنادينا والحد الغربى لنادي المهندسين، وقد تم كل ذلك أمام أعضاء من نادي المهندسين والعاملين به".

تابع سلومة: "إلا أنه ونظرا لكون أعضاء نادي المهندسين إخوان فقد أبوا أن يحترموا القانون وعقدوا أكثر من جمعية عمومية، مهددين بإزالة سور السلك الشائك الذي أقمناه بين الناديين، وتم تحرير محضر إثبات حالة.