"صالح" يشكل لجنة لوضع معايير "الهالك" من مصانع الغزل والنسيج والمفروشات.. اللجنة تضم خبراء من الرقابة الصناعية وأساتذة من القومى للبحوث

أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة نسب الهالك والفاقد من خامات صناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية وذلك بناء على شكوى المجلس التصديرى للمفروشات من عدم ملائمة النسب المطبقة حالياً مع واقع الصناعة.

وصرح المهندس أيمن قادوس وكيل المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بأن اللجنة تضم فى عضويتها خبراء من مصلحة الرقابة الصناعية بجانب أساتذة من المركز القومى للبحوث وصندوق دعم الغزل وممثلين عن المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية.

وقال إن اللجنة ستضع معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد من المادة الخام لكل صناعة من صناعات الغزل والنسيج والوبريات ولكل مرحلة من مراحل التصنيع بحيث تطبق تلك المعايير على كل المصانع بكل قطاع مع مراعاة التكنولوجيا المستخدمة وظروف كل مصنع من حيث التشغيل، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لعدد من المصانع فى كل صناعة بالقطاعات الثلاثة مع الاسترشاد بالمعايير العالمية فى المجال بحيث يتم وضع معايير واضحة وحددة لكل صناعة.

وأضاف أن اللجنة فور انتهائها من وضع المعايير المطلوبة سترفع مذكرة لوزير الصناعة لإصدار قرار وزارى بهذه المعايير للاسترشاد بها عند تطبيق أنظمة الإفراج المؤقت على المواد الخام الواردة بغرض التصنيع من أجل التصدير.

وقال إن وضع معايير عادلة سيسهم فى حل كثير من المشكلات بين المصنعين والمصدرين بالقطاع ومصلحة الجمارك حول نسب الهالك والفاقد فى العملية التصنيعية حيث تطالبهم الجمارك برسوم وغرامات عن الفرق بين الكمية المفرج عنها من الخامات بنظام السماح المؤقت والكمية المصنعة بالفعل، مشيراً إلى أن بعض المصانع تضطر لشراء كميات إضافية من الخامات من السوق المحلية حتى تتجنب دفع الغرامات.

وأكد قادوس ترحيب مصنعى المحلة بتشكيل لجنة مراجعة الهالك، لافتاً إلى أن الجميع سيتعاون ويقدم كل البيانات اللازمة حتى تضع اللجنة القواعد بصورة سليمة ودقيقة وعادلة للجميع.

من ناحية أخرى أوضح أن أهم مشكلة تواجه قطاع المفروشات المنزلية الآن هى نقص التمويل حيث تعزف البنوك تماماً عن تقديم أى تمويل لمصانع القطاع بدعوى أنه عالى المخاطر وذلك على خلفية تعثر بعض مصانع المفروشات المنزلية حيث لم تتمكن من سداد القروض التى حصلت عليها فى فترات سابقة ، مشيراً إلى أن هناك ما بين 35 إلى 40 مصنعاً تواجه مشكلات تمويلية رغم توقيعها على عقود تصدير بأرقام كبيرة ولكنها تحتاج فقط لزيادة تمويل رأسمالها العامل للوفاء بتلك التعاقدات.

وطالب البنوك بتغيير سياساتها بالنسبة لقطاع المفروشات، فيجب أن يكون قرار منح الائتمان طبقاً لملاءمة الشركات المالية وسابقة تعاملها مع القطاع المصرفي، وليس لأنها تعمل بقطاع تعثرت بعض شركاته، داعياً الجهاز المصرفى لتقديم التمويل المطلوب لقطاع المفروشات الذى يعد من القطاعات الواعدة بمصر حيث تجاوزت حجم صادراته العام الماضى الرقم المستهدف من وزارة الصناعة والتجارة بأكثر من مليار جنيه مسجلة 4.2 مليار جنيه، كما أن صناعة المفروشات والوبريات نجحت فى اختراق أسواق أوروبا وأمريكا حيث تتعامل مع كبرى السلاسل التجارية هناك بجانب الاتجاه لفتح أسواق أكثر فى أفريقيا وهو ما يعنى زيادة كبيرة فى حجم الطلب وبالتالى فهناك حاجة ملحة للحصول على تمويل من البنوك.

وبالنسبة لرسم الحماية على الغزول المفروض منذ يناير من العام الماضى طالب أيمن قادوس بتوجيه حصيلة هذا الرسم لصندوق موازنة أسعار القطن خاصة القطن الشعر، بما يسهم فى تخفيض أسعار الغزول المحلية وبالتالى تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.