"العليا للانتخابات": ننظر استبعاد "جمعيات الإخوان" من الإشرف على الاستفتاء
قال المستشار نصر الدين شعيشع، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستتعامل مع الإخطار الذي سترسله وزارة التضامن الاجتماعي بشأن أسماء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تنتمي إلى الإخوان، لاتخاذ قرار باستبعادها من الإشراف على الاستفتاء.
وأضاف شعيشع، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الكشف الوارد من وزارة التضامن سيكون مجرد "معلومات مفيدة" تم إمداد اللجنة بها.
وأوضح " شعيشع " أن اللجنة ستبحث المعلومات المقرر إرسالها من " التضامن " بشأن الجمعيات التابعة للإخوان ثم تقوم بفحص بيانات الجمعيات الموافق عليها من قبل "العليا للانتخابات " لمتابعة الاستفتاء وفي ضوء النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة سيتم اتخاذ القرار.
وتابع: قد تخطرنا وزارة التضامن بأن منظمة ما تنتمي للإخوان ويثبت من خلال فحص اللجنة العليا للانتخابات لأوراق المنظمة نفسها بأنها عكس ذلك.. وقتها ستسمح لها اللجنة بمتابعة الاستفتاء.
وأكد شعيشع أنه حتى إذا ثبت للجنة أن منظمة ما تنتمي للإخوان فإن هذا لا يعني أنه سيتم استبعاد جميع أفرادها الذين سجلوا بياناتهم للحصول على تصاريح المتابعة، مشددًا أن اللجنة مسئولة عن قرارتها وأنها ستتخذ ما تراه مناسبًا ويتفق مع الشروط الموضوعة لمتابعة منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية مستقلة لها كيانها وقراراتها ويساعدها فقط عدة جهات رسمية لإتمام مهامها، وأن قرار استبعاد الجمعيات والمراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وأفرادها المتابعين للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يومي 14 و15 يناير الجاري من عدمه سيكون من اختصاص اللجنة فقط سواء ثبت أن تلك الجمعيات تابعة للإخوان أو غير تابعة لها.
