تأميم حزب "البرادعي".. جهات سيادية تحرم جميلة إسماعيل من رئاسة "الدستور".. و"البرعي" الأقرب لخلافة "البوب".. رجال أعمال ينفضّون عن الحزب وشبه الإفلاس يتهدده.. وغلق عدد من المقار بسبب 750 ألف جنيه
سيناريو ما بعد "البرادعي" في رئاسة حزب "الدستور" يعد الأكثر غموضًا منذ تأسيس الحزب حتى رحيل "البوب" الدكتور محمد البرادعى، فلم يعلن حتى الآن أحد الأعضاء نيته الترشح على رئاسة الحزب سوى الدكتور حسام عبدالغفور -الأمين العام للحزب- بالرغم من أن المؤتمر العام للحزب الذي ينتخب خلاله رئيسًا جديدًا للحزب يتم إجراؤها 7 فبراير المقبل.
وعلى خلاف توقعات أعضاء الحزب، لم تحسم الإعلامية جميلة إسماعيل -أمينة تنظيم حزب الدستور- أمر ترشحها لمنصب رئيس الحزب، رغم تعالي الأصوات المطالبة بترشحها لخلافة "البرادعى"، نظرًا لنجاحها في فض اعتصام بعض شباب الأعضاء بالمقر الرئيسى للحزب، والذين طالبوا بإعادة هيكلة الأمانات واختيار القيادات بالانتخاب وليس بالتعيين، إلا أنها لم تتخذ حتى الآن القرار النهائى بشأن الترشح من عدمه.
وقال أحمد سامح، عضو اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الحزب وعضو أمانة التنظيم في تصريحات خاصة لـ"فيتـو"، إن السبب الرئيسى لعدم إعلان "جميلة" ترشحها على رئاسة الحزب حتى الآن، يرجع إلى تعليمات من جهات سيادية في الدولة بعدم ترشحها لهذا المنصب.
وذلك حتى لا يتم تحريك دعوى بمجلس الدولة تنتهى بـ"حل الحزب" في حالة فوزها، خاصة بعد المشاكل الكبيرة التي سببها أعضاء الحزب لمسئولى الدولة منذ فض اعتصامى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس الماضى، بتظاهراتهم المستمرة ضد سياسات الحكومة الحالية، والتي بلغت ذروتها منذ عدة أسابيع أمام مجلس الشورى عندما احتشد أعضاء الحزب لرفض قانون التظاهر، وسط هتاف "يسقط حكم العسكر"، وهو ما أدى إلى اعتقال عدد منهم.
ولم يكتف أعضاء "الدستور" بهذا، بل أعلنوا رفضهم مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه في 14 و15 يناير المقبل، وقرروا حشد المواطنين للتصويت بـ"لا" لاعتراضهم على مادتى المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحصين وزير الدفاع، معتبرين أنها تؤسس لديكتاتورية عسكرية خلال المرحلة المقبلة.
وهو ما جعل المسئولين في الدولة يفكرون بجدية في الدفع بأحد الشخصيات الموالية للنظام لمنصب رئيس الحزب في حالة عدم ترشح "جميلة"، من أجل تنفيذ تعليمات الدولة ويضمنوا إسكات هؤلاء الشباب خلال المرحلة المقبلة.
ويأتى على رأس الشخصيات المرشحة للدفع بها لرئاسة الحزب الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، ونائب رئيس الحزب سابقًا، للاستفادة من أنه كان أحد رجال "البرادعى" داخل الحزب قبل استقالتهما معا عقب 30 يونيو الماضى، إضافة إلى علاقته القوية بأعضاء الحزب، كما أن "البرعى" يؤيد الدستور الجديد ومعه تامر جمعة، رئيس اللجنة القانونية بالحزب، ونائب وزير التضامن، والذي يرشح نفسه ضمن قائمة "البرعى" على منصب أمين عام الحزب، وإن لم يتم ترشح "البرعى" يتم الدفع بباسل عادل، نائب وزير الرياضة والقيادي السابق بالحزب.
الأمر لم يقف عند حد التدخل في اختيار الرئيس القادم لحزب "البوب" من أجل السيطرة عليه، فعقب إعلان أعضاء الحزب رفضهم الدستور الجديد وحث المواطنين على التصويت بـ"لا"، امتنع رجال الأعمال الذين كانوا يتكفلون بدفع إيجارات المقار عن سداد قيمة شهر نوفمبر الماضى والتي تقدر بنحو 750 ألف جنيه، مما وضع حزب "البوب" في أزمة مالية أجبرته على غلق عدد من مقاره.
