الادخار قاتل التنمية

بعد ثورة 25 يناير 2011 أصبح لدى قطاع المال والمواطن العادى شعور بعدم الاستقرار أعقبه تصرفات ادخارية، وذلك نظرا لعدم وجود الاستقرار الأمنى والسياسى والعنصرية والاستقرار الاقتصادى، كل المجتمع اجتمع على تصرف واحد ألا وهو "الادخار المالى"، المشكلة تكمن خطورتها ليس فى الادخار لكن الخطورة فى الادخار المالى بالمنازل، حيث فقد الجميع الشعور بالأمان تجاه البنوك والمصارف نظرا لتراجع الاقتصاد العالمى الذى أتبعه سقوط مراكز بنكية عالمية تحت مسمى "التصنيف الائتمانى".

لماذا الادخار: الجميع خائف وقلق من عدم وجود أمن، الجميع مترقب (التحسن الأمنى) الجميع ينظر إلى التراجع الاقتصادى المصرى بالمؤشر الذى يؤكد أن هنالك (وقت) للعودة إلى المركز الاقتصادى السابق على الثورة، فالأمر جعل كل المجتمع القادر على الادخار والاحتفاظ وتجميد جزء من أمواله خارج البنوك لأن الاتجاهات غير واضحة والأمر يتطلب وقتا للعودة لما كنا عليه من الاستقرار.

هنالك أسباب أخرى ألا وهى (العامل أو العنصر البشرى) فى خلال الثورة وحتى الآن أعاق بتمرده وتصرفاته انتظام عجلة الإنتاج وأصبحت إنتاجيته ضعيفة وجودته خارج المواصفات مما أثر تأثيرا سلبيا على الإنتاج والجودة مما يجعل التراجع الاقتصادى أسرع مما يتوقعه أحد كنتيجة طبيعية للاستمرار فى الانهيار، بعض المستثمرين صفى أعماله والآخر نتيجة خسائر هائلة بدأ يخرج من السوق، وهكذا المنحنى ينخفض والتحسن لغة غير موجودة، هذا الأمر فيه تخطيط وعدم وجود ثقافة لدى العامل فهو لا يعرف أن تعطيل المصالح والمصانع والتجارة سيتراكم ويقع فى النهاية على الدولة وليس على فرد وبالتالى التراجع مستمر.

الموقف الحاسم: لا يوجد مسئول فى الدولة الآن لديه الإحساس بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حيال التوقفات الإنتاجية بالمصانع أو إصدار قوانين رادعة من أجل انتظام المؤسسات الاقتصادية والعامة من أجل ألا تجوع الدولة أو المواطنون، كل القائمين ليس لديهم سلطة أو قوة قانونية لوضع الأمور فى نصابها الصحيح.

الكفاءة: نتيجة اختيارات بعض المسئولين فإن عامل الخبرة والجراءة والتعود السابق على اتخاذ القرارات الحاسمة المثمرة للاقتصاد ككل غير موجود، فهنالك شعور لدى المجتمع الاقتصادى بأن الآن لا يعلو فى القائمين على الأمور العمالية والاقتصادية من يكون قياديا محنكا.. مما يبث شعورا بأنه لم يحن الوقت لسند قوى يأخذ الأمور إلى نصابها الصحيح.

الفائدة البنكية: دائما هنالك مبادئ فى الاقتصاد وهى أن الفائدة إن ارتفعت قلت الرغبة فى الاستثمار فالفائدة متصاعدة والتضخم يساعد على رفع سعر الفائدة ولذا سترى البعض المثقف اقتصاديا يضع أمواله فى مصارف مصنفة دوليا على أنها من أفضل المصارف من الناحية الائتمانية، فالرغبة إن وجدت لدى المستثمر أو البيئة الاقتصادية عائدها أقل من الفائدة فستذهب الأموال إلى فائدة الدولة.

ما الحل؟ الحل لابد أن يبدأ من الرئيس نفسه ولابد أن يتخذ حيال هذه الأوضاع إجراءات واجتماعات حاسمة:

أولاً: دعوة جميع العناصر الاقتصادية المؤثرة للنقاش حول الاقتراحات المدروسة والصائبة لاتخاذ قرارات بعد المناقشات.
ثانيا: رفع درجة الأمن والاستثمار فى الأمن لعودة الحياة إلى طبيعتها.
ثالثا: طرح الخريطة الاستثمارية المصرية ولابد من إدخال الاستثمارات التى ترغب مصر فى جذبها وما هى المزايا وما هى الضوابط القانونية والضمانات الدستورية للمستثمرين داخل هذه الخريطة.
رابعا: معالجة البطالة والعشوائيات التجارية والصناعية، توجد هيئة بمصر (للصناعات الصغيرة والمتوسطة) لكن لا يوجد تفعيل لدورها مطلقا، العنوان موجود لكن بالداخل لا ترى إلا عقبات وإعاقات للمصانع الصغيرة وأهم الإعاقات سعر الفائدة المرتفع المرهق للمصانع الصغيرة، فى حين أنه بالعالم كله شركات لتصميم صناعات صغيرة ومتوسطة وتجارة صغيرة ومتوسطة، لابد من وجود إعفاءات ضريبية وقانونية حتى بعد 5 سنوات لهذه البذرة حتى نرى فرصا اقتصادية قوية لهؤلاء.

خامسا: تشجيع الابتكار والتطوير لأن الابتكار والتطوير يفتحان فرص عمل ويساعدان الاقتصاد على التقدم والنمو.