أبوالمكارم: وزارة البيئة محقة في وقف تداول المخلفات البلاستيكية

ناقش اجتماع شعبة البلاستيك الذي عقد اليوم باتحاد الصناعات، قانون البيئة رقم 5 لسنة 2005، ورقم 7 لسنة 2007، والذي صدر بناء عليه قرار لوزير الصناعة لتحديد المواد الخطرة، بعد موافقة وزارة البيئة، والذي بمقتضاه يحظر مرور هذه المواد داخل مصر وبالتالي لا يمكن استرادها، الأمر الذي أدى لاستياء عدد من أعضاء الشعبة من رجال الصناعة.

من جانبه قال خالد أبوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا القرار تدعمه وزارة البيئة وليس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، كذلك فان هيئة التنمية الصناعية ليست مسئولة عنه، ولكن الأمر يعود بالدرجة الأولى لوزارة البيئة.

وأوضح أبوالمكارم أن وزارة البيئة محقة في موقفها، حيث تستند في قرارها لأمور واقعية، كالضرر البيئي والصحي الذي قد يترتب على تداول مخلفات البلاستيك الملوثة، كحفاضات الأطفال والحقن الملوثة بالدم والفوط الصحية المستعملة، وغيرها من المخلفات الأخرى التي يؤدي تداولها لسلبيات صحية وبيئية عدة.