"الاتصالات" توقع بروتكولات تعاون مع محكمة النقض والنيابة العامة

وقع رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبد الله، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، اليوم الخميس بروتوكول تعاون جديد بشأن تنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض.
وذكر بيان أصدرته وزارة الاتصالات أن البروتوكول الجديد الذي تبلغ مدة تنفيذه 3 سنوات، يهدف إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمي لتميز المحاكم، كما يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية.
وأوضح البيان أن البروتوكول يأتي في ظل توجه الدولة إلى بناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عبر استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينها، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث.
وقال رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبد الله، إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ خطة قومية تتبناها الدولة لتحديث وسائل الأداء القضائي وما يتصل بها من خدمات تقدمها محكمة النقض لتيسير سبل إجراءات التقاضي ويكفل حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية.
وأكد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى أن البروتوكول يعد فرصة جيدة للشركات المتخصصة العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة في العديد من مجالات العمل المرتبطة بها، في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنشيط الطلب المحلى للمساهمة في توفير فرص عمل جديدة للشباب في العديد من التخصصات المطلوبة التي تتضمنها مشروعات البروتوكول.
وطبقا للبنود التي يتضمنها البروتوكول -وفق البيان- تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروعات: أرشفة مكتبة محكمة النقض، وانشاء مركز تواصل لخدمات محكمة النقض، ومشروع تطوير دورات العمل الخاصة بقضايا محكمة النقض، وبرامج التدريب والتنمية البشرية، وأنظمة للرقابة الإلكترونية.
وفي سياق متصل، وقع النائب العام المستشار هشام بركات، ووزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي، بروتوكول جديد للتعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة "برودباند" بالنيابات العامة على مستوى الجمهورية.
يأتي البروتوكول في إطار المشروع الاسترشادي لنشر خدمات البرودباند في كافة الوزارات والأجهزة التنفيذية بالدولة بعد اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم 19 بتاريخ 3 ديسمبر الماضي لإستراتيجية الإنترنت فائق السرعة "برودباند" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتبارها مبادرة قومية تستفيد منها كافة قطاعات الدولة، وانطلاقًا من حرص النيابة العامة على رفع كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة الجهات التابعة لها.
ويهدف البروتوكول الذي تبلغ مدته 5 سنوات إلى التعاون بين الجانبين من أجل توفير، واستمرار استخدام خدمة الإنترنت فائق السرعة "برودباند" للنهوض بالخدمات وتطويرها في 150 نيابة من النيابات التي تتبع النيابة العامة على مستوى الجمهورية.
وطبقا لنصوص البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطته القومية لنشر خدمة الإنترنت فائق السرعة بتوفير خدمات "البرودباند" بعدد من الجهات التابعة للنيابة العامة، على أن تقوم النيابة العامة بوضع واتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتشغيل هذه الخدمات وضمان استمرارها والاستفادة منها.