"العدل" تنفي عدم التزام قطر تسليم "عبد الماجد" للسلطات المصرية

صرح مصدر قضائي بإدارة التعاون الدولي ـــ بوزارة العدل، بأن النيابة العامة طلبت من إدارة التعاون الدولي بالوزارة مخاطبة الخارجية مطالبة دولة قطر تسليمها المتهم الهارب عاصم عبد الماجد وفقا لاتفاقية مكافحة الإرهاب الموقعة عليها كلا البلدين، نافيًا ما تردد بشأن عدم التزام الدول الموقعه على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالامتثال إلى بنودها وتنفيذها، وأنه لا توجد أي عقوبة اقتصادية أو غيرها قد تقع على الدولة غير الملتزمة بهذه البنود.

وأكد المصدر أن وزارة العدل تقوم بمتابعة ما تم بشأن طلب التسليم عن طريق وزارة الخارجية التي أرسلت طلب التسليم إلى السلطات القطرية لاتخاذ اللازم وذلك في إطار حرص الوزارة على تتبع العناصر الإجرامية الهاربة للخارج الذين ارتكبوا جرائم داخل القطر المصري.

كانت إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، برئاسة المستشار عادل فهمي، قد أرسلت الثلاثاء الماضي طلب التسليم وملف الاسترداد الذي أعدته النيابة العامة بشأن مخاطبة السلطات المختصة بدولة قطر لاتخاذ ما يلزم نحو إلقاء القبض على عاصم عبد الماجد محمد ــ عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وتسليمه إلى السلطات المصرية المختصة لتقديمه للمحاكمة الجنائية.