خبراء: تعديلات قانون التمويل العقاري لا علاقة لها بتوجهات حكومة الببلاوي
نفى مسئولون بهيئة الرقابة المالية علاقة تعديلات قانون التمويل العقارى التي تجرى حاليا على القانون رقم 148 لسنة 2001 للتمويل العقارى بهيئة الرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار بالتوجهات السياسية لحكومة الدكتور حازم الببلاوى.
واعتبر الخبراء وضع مواد تتوافق مع الشريعة الإسلامية المرابحة - الاستصناع" توجها لتلبية رغبات العملاء وحاجة السوق وليس اهتماما حكوميا بالحفاظ على الشريعة بالرغم من سقوط نظام الإخوان أو غيره، وأشاروا إلى أن التعديلات لا علاقة لها بالتوجهات السياسية للحكومة.
وقال الدكتور "محمد معيط" نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن فكرة تعديل قانون التمويل العقارى تقوم على مراعاة حاجة العملاء ورغبتهم. موضحا أن طرح منتجات تمويلية جديدة تتواكب مع الشريعة الإسلامية والتي تتمثل في "الإيجارة والمرابحة والاستصناع"، تضخ في مصلحة العملاء.
وأضاف "معيط" أن الهدف هو حاجة السوق لمثل تلك الأنظمة الإسلامية وليس تعليمات أو توجهات سياسية معينة، لافتا إلى أن السوق الأوربية والأمريكية بها أنظمة مالية متعددة من بينها الأنظمة الإسلامية.
وأوضح أنه ليس من مصلحة السوق المصرية التخلى عن نوعية مهمة وشريحة من العملاء من أصحاب الرغبة في التعامل وفقا للنظام الإسلامي.
وأكد الدكتور جلال حربى، مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعديلات قانون التمويل العقارى الجديد وجميع الأدوات المالية تلبى احتياجات وطلبات العملاء، موضحا أن توجه هيئة الرقابة المالية وجميع الهيئات التابعة لها تستهدف تلبية كل الرغبات والتوجهات لدى الشعب.
وقال "حربى": إن توجه الهيئة ليس توجها سياسيا نافيا في الوقت نفسه ما يتردد عن اعتزام الدولة المصرية التخلى عن كل ما هو إسلامى. مشيرا إلى أن هناك تزايدا في الطلب على التأمين الإسلامي التكافلى في الوقت الذي لا يزال فيه التأمين التجارى يلقى رواجا كبيرا بين جموع الشعب.
وتابع أن تعديل قانون التمويل العقارى يأتى وفقا لرغبات شركات التمويل العقارى وطلبات العملاء، مضيفا أن تعديلات هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بقوانين التمويل العقارى وقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالتأمين إنما يهدف إلى تلبية رغبات المواطنين والعملاء وتماشيا مع التطورات في جميع المجالات وسيتم وضع مواد صريحة تنظم أعمال التأمين والتمويل.
