إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري خلال شهرين

كشف محمد سمير - عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري- أنه جار مناقشة تعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 بهيئة الرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

ويأتي ذلك تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها بقرار رئاسي من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وعدم الانتظار لانتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك خلال الشهرين المقبلين.

وقال سمير - في تصريحات خاصة لـ"فيتو":"إن الجمعية انتهت من تعديلات القانون بعد أخذ رأي الجهات المعنية بالتمويل العقاري ومنها جمعيتا الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ورفعها للهيئة، وشكل شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية لجنة استشارية لمناقشة التعديلات والتي تم إقرارها ويتم مناقشتها حاليًا بين الهيئة ووزارة الاستثمار".

وأكد سمير أن أبرز تعديلات القانون تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأقساط من راتب العميل لتصل إلى 40% بدلًا من 25 % وطرح منتجات تمويلية جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومنها "الإيجارة، والمرابحة، والاستصناع "، وتشكيل لجنة بهيئة الرقابة المالية للنظر في تظلمات شركات التمويل العقاري، وتنظيم مهنة الوكيل العقاري وتحديد أنشطته وشروط مزاولة المهنة، وفرض عقوبات على المستفيد من التمويل العقارى في حالة تصرفه في العقار الممول.