رئيس التحرير
عصام كامل

ملاحظات عن تناقضات رفض التسجيلات!


نعم.. أي تسجيلات خارج إطار القانون مرفوضة.. نعم.. أي اقتحام للحياة الخاصة للأفراد مرفوض.. وإلا أصبحت مصر بلدا خارج إطار الأخلاق والقانون.. فلا بلدا متقدما نبني.. ولا دولة متحضرة نقيم.. هذه هي ثوابتنا قبل أن نتكلم.. ولا يصح لمن سيقرأ المقال أن ينسى أوله بعد أن يصل إلى آخره!


وبعيدا عن الأسئلة التقليدية المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل: أين كنت ولماذا لم تعترض وتسريبات السيسي في كل مكان؟ وأين كنت وتسريبات مبارك ومرسي تنشر وتذاع وهي مسجلة بغير علم أصحابها وبغير الطريق الطبيعي القانوني والأخلاقي للحوار الصحفي والتسجيل الصوتي؟ وبعيدا عن النشر الفضائحي البذيء لقضايا منظورة أمام القضاء كان أطرافها فنانون أو شخصيات عامة اشتملت - فيما اشتملت - علي صور فجة انتهكت فيها الأعراض وخصوص الخصوص في الحياة الشخصية لهم جميعا! وبعيدا عن التركيبات الجرافيكية القذرة لشخصيات عامة أخرى تمت إهانتهم في صور تهينهم وتحقر من شأنهم وكلها تمت لاختلاف في الرأي ولم تكن حتي بسبب أي خلاف قضائي قائم!

وبعيدا عن كل ذلك نسأل الأسئلة التالية:
تريدون أن يجري تحقيق قضائي للتسجيلات أمام النائب العام؟ نؤيدكم تماما.. بل طالبنا بذلك منذ أيام وقبلكم جميعا.. لكن.. لماذا لم يتقدم أطراف الأزمة ومن تناولتهم التسجيلات بأنفسهم أو بوكلائهم القانونيين بالبلاغ للنيابة العمومية؟ ولماذا طالبتم رئيس الجمهورية بالتدخل في الأمر؟ هل تقبلون أي سلطان أو نفوذ للسلطة التنفيذية علي الإعلام ووسائله المختلفة؟ وهل هذا السلطان أو ذاك النفوذ من سمات الدول المتحضرة التي تحلمون بها؟ ولماذا لم تلجأوا للنائب العام منذ البداية وعندكم ميثاق الشرف الإعلامي وعندكم إمكانية الطعن علي مشروعية وقانونية التسجيلات؟

والأهم: هل تحترمون القانون والقضاء؟ كاتب هذه السطور يحترم القضاء بكل ما يصدر عنه لأنه يحترم مؤسسة القضاء ذاتها بغض النظر عن قبوله أو رضائه بما يصدر عنها من أحكام سلبا أو إيجابا ولم يضبط مرة واحدة بإهانة القضاء حاشا لله والوطن.. لكن.. هل أنتم كذلك؟ إن كانت الإجابة هي لا.. فلماذا تطالبون بإحالة الأمر إليه؟ وإن كانت الإجابه بنعم.. فلماذا لا تحترمون أحكامه عندما يقول هذا بريء.. وهذا مذنب؟!!

التناقضات لديكم بالجملة.. ووحدكم تتحملون فقدان الثقة فيكم.. والأسوأ في الأمر كله هو إساءة الباطل منكم للعاطل فيكم..!
ها هو الأمر بيد القضاء وقد أحيل إليه.. ننتظر احترامكم له.. ولكن رجاء وأنتم في آخر المقال أن تنسوا أوله!!
الجريدة الرسمية