الدماطي: قانون سلامة الغذاء يحتاج سلطة الضبط القضائي
قال عمر الدماطى، رئيس مجلس إدارة شركة دومتى لمنتجات الألبان، عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الرؤية الخاصة بالهيئة لم تتضح رغم مرور عشر سنوات بالسوق المصرية.
وتابع «الدماطى» أن تفعيل قانون هيئة سلامة الغذاء يحتاج إلى التشريعات والسلطات التي تمكن القائمين عليه من تنفيذ مهامهم، وأهمها سلطة الضبط القضائى، مؤكدا أن قانون الغذاء الحالى به الكثير من السلبيات، أضاف إلى احتياج الهيئة إلى ميزانيات ضخمة لتحديث المعامل ومراكز البحوث التي يمكن أن تشارك في الهيئة.
وكان الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أكد أنه من الضرورى إصدار قانون سلامة الغذاء لتنظيم أسواق الغذاء والهيئة القومية المنوط بها تنفيذه، قائلا "من المحزن أن نكون أول الدول العربية المشاركة في منظمة الأيزو العالمية وكودكس أيضًا، وتسبقنا دول عربية في إصدار قانون ينظم العمل والجودة في الصناعات الغذائية.
