أبوالنصر: تطبيق الحد الأدنى على المعلمين يكلف الوزارة 2 .6 مليارات جنيه
صرح وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر، بأنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية على دخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور، بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى.
وقال وزير التربية والتعليم، في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، إن الاتفاق أسفر عن زيادات للمعلمين تزيد عن العاملين المدنيين بالدولة بمبلغ 418 جنيها للمعلم المساعد وبمبلغ 398 جنيها للمعلم وبمبلغ 517 جنيها للمعلم الأول وبمبلغ 777 جنيها للمعلم أول "أ"، وبمبلغ 1104 جنيهات للمعلم الخبير وبنحو 1371 جنيها لكبير المعلمين، وإن تكلفة الزيادة التي ستتحملها الوزارة تبلغ نحو 2. 6 مليارات جنيه بضم مكافأة الامتحانات التي تحسب بنسبة 85% من المرتب الأساسي شهريا.
وأضاف أنه نظرا لطلب العديد من المعلمين الإبقاء على مكافأة الامتحانات على الوضع الحالي وأن تصرف مرة واحدة في شهر يونيو من كل عام، وألا يتم توزيعها على الشهور، اتفقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية على الإبقاء على مكافأة الامتحانات بذات النظام الحالي ولا يتم توزيعها على شهور السنة، وبذلك يصبح أجر المعلم المساعد 21. 1517 جنيها بدون مكافأة الامتحان ويتدرج المرتب إلى أن يصل إلى نحو 95. 4374 جنيها لكبير المعلمين بدون مكافأة الامتحان.
وأكد الوزير أن توزيع مكافأة الامتحان على شهور السنة أو صرفها مرة واحدة وهو الوضع الحالي ليس له أدنى علاقة بدخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور أو عدم دخولهم وإنما كان السبب نظام جديد للأجور يقوم على الشفافية لإصلاح نظام الأجور بالدولة، وأن مكافأة الامتحان تدخل في حساب أجر المعلم السنوي، ويحسب الأجر الشهري بقسمة السنوي على 12 شهرا، حتى ولو كانت تصرف مرة واحدة حيث تتحملها موازنة الدولة في جميع الأحوال بقيمة 8 مليارات جنيه سنويا.
وقال إن مكافأة الامتحان حتى ولو كانت تصرف مرة واحدة فهي تخضع للضرائب والمعاشات مثل باقي الأجر حيث يتم في نهاية العام المالي عمل تسوية سنوية للضرائب والمعاشات ويدخل فيها بالطبع مكافأة الامتحان.
وأضاف أبوالنصر أن مكافأة الامتحان في الوضع الحالي حتى يستحق صرفها يشترط الحضور لمدة 6 شهور فعلية خلال الفترة من أول سبتمبر وحتى نهاية يونيو، وبالضرورة في حالة توزيعها على العام يلغي هذا الشرط وكان هذا مقترح وزارة التربية والتعليم حتى تصرف طوال العام.
