البهي: تصريح «أبو عيطة» عن «أدنى» القطاع الخاص غير قابل للتطبيق
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات إن كمال أبو عيطة ليس الجهة المعنية بإقرار الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص وأن تصريحه عن إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى من أول يناير غير قابل للتطبيق.
مشيرا إلى أن هناك جهة معنية بذلك وهي المجلس القومي للأجور، بالتوافق مع منظمات الأعمال لافتا إلى أن القطاع الصناعي الخاص لا يواجه مشكلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن إجمالي ما يحصل عليه العامل في هذا القطاع يتجاوز ضعف أو ضعفي الحد الذي أعلنته الحكومة، ولكن تبقي المشكلة في قطاعات أخرى كالسياحة والخدمات، وقطاع متدهور الحال كالغزل والنسيج.
وأكد البهي على ضرورة أن يتم تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي، فالجميع يعي جيدا ما تعرض له العامل طيلة السنوات الماضية من ظلم، وضرورة ربط الأجر بمعدلات التضخم، ولكن ذلك لا يتم في ليلة وضحاها، فالأمر يحتاج لإعادة المنظومة من جديد.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات، أنه من غير المنطقي أن يطبق الحد الأدنى على من يمتلك الخبرة ومن لا يمتلكها، مطالبا بضرورة أن يتولى هذا الأمر لجنة من المختصين تتولى دراسة القرار وتأثيره على كل من العامل وصاحب العمل، حتى لا يتحول الأمر لعائق أمام التوظيف، نتيجة ارتباك الحكومة التي لم توضح آلية تنفيذ هذا القرار.
ولفت رئيس لجنة الضرائب، إلى أنه من غير المنطقي تطبيق الحد الأدنى على العاملين في الصعيد، موضحًا أن تكلفة الحياة المعيشية في الصعيد منخفضة عن الحياة في الحضر.
