"الحرة للمعلمين" تطرح مبادرتين لحل مشاكل الأجور والنقابة
كشف أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة للمعلمين عن مبادرتي الجبهة لحل مشاكل أجور المعلمين وإدارة النقابة العامة للمهن التعليمية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن مبادرة الجبهة لحل مشاكل أجور المعلمين، تقوم على تشكيل لجنة تضم 7 ممثلين عن المعلمين، وممثلين لوزارة التربية والتعليم يرشحهم الوزير، وممثلين عن وزارة المالية، بهدف إعداد قانون جديد بدلا من القانون 155 لسنة 2007، وتعديلاته.
وأضاف أن المبادرة تحدد مدة من 3 – 6 أشهر للانتهاء من إعداد القانون، مؤكدا أن هذا الأمر يشترط أن يتحصل المعلمون خلال تلك الفترة على الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل الحكومة باعتبارهم ضمن موظفي الدولة، مع عدم المساس بمكافأة الامتحانات التي تصرف نهاية العام.
وأكد أن المليارات الستة التي أعلنت التربية والتعليم عن توفيرها من المالية للمعلمين من أجل تطبيق الحد الأدنى تكفى لهذا الغرض.
وأشار الأشقر إلى أن مجلس إدارة النقابة الحالي أغلب أعضائه منتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ما يعنى أنه بات في حكم المحلول بعد قرار مجلس الوزراء بإعلان الإخوان تنظيما إرهابيا.
وأكد أن مبادرة الجبهة تقوم على أنه في حال حل مجلس النقابة بشكل رسمي أو بحكم قضائي، تشكل لجنة قضائية لتسيير أعمال النقابة، وتكون مهمتها الرئيسية التجهيز لانتخابات حرة، وخلال تلك الفترة يتم الإعداد لقانون جديد للنقابة، يسمح لكافة المعلمين المشاركة في اختيار النقيب.
وقال الأشقر إن مبادرة الجبهة الحرة ترفض التنسيق مع أعضاء مجالس إدارات النقابة العامة والفرعيات السابقين، خاصة من ثبت تورطهم في مخالفات مالية، وكلك ترفض التنسيق مع الإخوان الذين استغلوا النقابة في الدعاية السياسية للجماعة من قبل.
