الإداري يقرر السماح للجمعيات والمنظمات المحلية بمتابعة الاستفتاء
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة قبول الدعوى القضائية التي أقامها حجاج أحمد محمود بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية برنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان وطالب فيها بالسماح للجمعية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة.
حملت الدعوى رقم 14086 لسنة 68 قضائية واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت الدعوى أن اللجنة أصدرت القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن قبول الجمعيات والمنظمات المحلية لمتابعة الاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية، ولم يتضمن القرار قبول الجمعية رغم تقديمها كل الأوراق والمستندات المطلوبة.
