وزير الاقتصاد الأسبق: أتوقع زيادة ديون مصر في 2014
توقع الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، تزايد قيمة الديون الخارجية والداخلية على مصر في العام القادم 2014، في محاولة لتغطية العجز بالموازنة العامة للدولة، واستمرار العجز في ميزان المدفوعات.
ولفت «السعيد» إلى أن نسبة الزيادة في حجم الديون تتوقف على المتغيرات المتوقعة خلال الفترة القادمة، وعلي حسن أو سوء الإدارة من قبل الدولة.
وأشار «السعيد» في تصريحات خاصة، أمس الثلاثاء، إلى أن مواجهة الارتفاع في حجم الديون لن يجدى فائدة إلا بزيادة في معدلات الاستثمار وليس زيادة في الاستهلاك، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لن يصل لأعلي درجاته في 2014.
وتابع وزير الاقتصاد الأسبق، أنه في حالة استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني في الشهور الأولى من 2014، يؤدى الأمر إلى تردى عميق بقدرة المناخ الاقتصادي على جذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن عملية الانتعاش الاقتصادي يفترض لها أن تبدأ مع النصف الثاني من عام 2014.
وطالب الحكومة الحالية بضرورة الاقتراض في أضيق الحدود وتحريك الركود الاقتصادى من خلال ضخ الأموال التي تقترضها الحكومة سواء من الداخل أو الخارج في مشروعات البنية التحتية والاستثمارات بشكل عام.
