إحالة دعوى منع المنظمات الإخوانية من الإشراف على الاستفتاء لـ"المفوضين"
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي بإلغاء كافة التصريحات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد لهيئة مفوضي الدولة.
وقال صبري، في دعواه، التي حملت رقم 17784 لسنة 68 قضائية، إنه من الطبيعي والمستقر عليه أن تقوم جهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاء والانتخابات ما دامت تتوافر بها الشروط التي تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعي والشاذ والمثير للدهشة، ويضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام، أن يكون من بين الجهات التي ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم.
وتابع صبري: "تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وتم غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة، وفى النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة، والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية، واكتشف الأمن القومي أن هناك 12 جمعية إخوانية حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور، وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية، بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور".
وتضم القائمة: "بيت العائلة، مركز سواسية لحقوق الإنسان، ومناهضة التمييز التي يرأسها عبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان، ساعد للتنمية، المركز الدولي الإنمائي للدفاع، بلا حدود، الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أسرة اليتيم للمساعدات وحقوق الإنسان، أنا المصري، الطليعة للتنمية والدراسات القانونية، المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، رؤية لحقوق الإنسان، شباب مصر"، وكلها جمعيات تابعة للإخوان ولها توجهات إخوانية قوية، بحسب الدعوى.
وأكد صبري في دعواه، أنه أرسل هذه الملاحظات إلى اللجنة العليا للانتخابات والجهات الأخرى المعنية باتخاذ قرار حيالها، مشيرا إلى أن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أجابه بأنه لا يمكن منع جمعيات الإخوان من المراقبة لاستيفائها القواعد والشروط، ولكن إذا نفذت وزارة التضامن الاجتماعي حكم القضاء المستعجل بحظر جماعة الإخوان وكل كيان منبثق عنها، فإن ذلك سيؤدي إلى شطب تلك الجمعيات ومنعها من المراقبة، مؤكدا أن اللجنة تنتظر تطبيق الحكم.
وأشار صبري إلى أن هذا الحديث القانوني يبرئ تماما لجنة الانتخابات، ويلقي بكرة اللهب في أحضان الحكومة عامة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومن ذلك يتضح وبجلاء أن موقف الحكومة والوزارة يضع العديد من علامات الاستفهام، لأن التردد من البداية في تنفيذ حكم الأمور المستعجلة ينتهج التباطؤ السلحفائي في الإجراءات، والتي لم ينجز منها إجراء واحد حتى الآن، رغم مرور 80 يوما على صدور الحكم في 23 سبتمبر الماضي، مما يثير الشكوك والاتهامات التي ربما تكون غير صحيحة، ويكون العجز في التفكير وقلة الحيلة في التصرف السبب في هذا التسويف الكارثي.
وأوضح: "إن جماعة الإخوان ليست طرفا محايدا ونزيها كي تراقب الاستفتاء، فهي لا تعترف أصلا بثورة 30 يونيو ولا بخارطة المستقبل ولا بالدستور الجديد ولا بالنظام القائم ككل، كما أنها تنتهج العنف أسلوبا أوحد ضد الدولة نفسها، فكيف تكون مراقبا على الاستفتاء".
وطالب صبري بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء جميع التصريحات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للجمعيات والمنظمات الإخوانية أو ما شابهها.
