القضاء الإداري يؤيد قرار "منصور" بإجراء "الاستفتاء"
رفضت محكمة القضاء الإداري الدعاوى التي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بدعوة الشعب المصري للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور 2012 في يومي 14، 15 يناير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامي عبد الله وشعبان عبد الله.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بدعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور هو قرار صحيح وحق أصيل ومكتسب لرئيس الجمهورية ومطابق للإعلان الدستوري الصادر بعد ثورة 30 يونيو
أقام الدعاوى عدد من المحامين أبرزهم محمد حامد سالم وعمرو عبد المقصود قالو فيها أن لجنة الخمسين قد تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستوري، واستحدثت موادا جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة، جعلته لجنة الخمسين 247 مادة، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستوري واقتراحات لجنة العشرة التي قلصت مواد دستور2012 المعطل إلى 198 مادة.
وأشارت الدعاوى إلى أن الرئيس المؤقت قد خالف القانون والإعلان الدستوري وأصدر قراره، رغم علمه اليقيني بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستوري.
